تقرير مجلس الشيوخ يشكك في حجة Big Tech بشأن مراكز بيانات AI

تحقيق مجلس الشيوخ يشكك في ادعاءات Big Tech بشأن مراكز البيانات

يكشف تحقيق مجلس الشيوخ الذي استمر عامًا أن بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تضلل الجمهور بشأن التكاليف والفوائد الحقيقية لبناء مراكز بيانات AI. تحت قيادة السيناتورات الديمقراطيين إليزابيث وارن وكريس فان هولن وريتشارد بلومنتال، ركز التحقيق على سبعة مطورين: Amazon وGoogle وMeta وMicrosoft وCoreWeave وDigital Realty وEquinix. ودعت وارن إلى فرض وقف وطني على مراكز بيانات AI الجديدة حتى يغطي المطورون التكاليف الكاملة.

عادة ما تشير شركات مراكز البيانات إلى التوظيف في البناء عند طلب الإعفاءات، على الرغم من أن عدة شركات رفضت تقديم معلومات كاملة عن التوظيف الدائم. أخبر بعضها المحققين أن الموظفين الدائمين كانوا يمثلون موظفًا واحدًا لكل ميغاواط واحد تقريبًا من الطلب على الطاقة. بهذا المعدل، قد يستهلك مركز بيانات بقدرة 100 ميغاواط نفس كمية الكهرباء التي تستهلكها 100000 منزل، وفي نفس الوقت يوظف حوالي 100 موظف دائم فقط.

وجد التقرير أيضًا أن الإعفاءات الأكثر ربحية ليست إعفاءات ضريبة الأملاك الجذابة، بل الإعفاء من ضريبة المبيعات على معدات الكمبيوتر. وتشكل وحدات معالجة الرسومات (GPU) ما يقرب من 39% من تكاليف مركز بيانات AI بقدرة 1 غيغاواط.

السرية وتكلفة الطاقة

تطلب كل من Amazon وGoogle وMeta وMicrosoft عادةً اتفاقيات سرية عند تطوير مراكز البيانات. وفقًا للتقرير، قيدت اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA) رقابة الجمهور على الترتيبات التي تؤثر على الإيرادات الضريبية والتعريفات العامة والبنية التحتية العامة. أعلنت Microsoft أنها ستتوقف عن طلب اتفاقيات عدم الإفصاح من السلطات المحلية، لكنها ستستمر في استخدامها مع الوكالات الحكومية ولجان المرافق العامة وشركات المرافق. وأعلنت Amazon سياسة مماثلة. ورفضت Google وMeta الالتزام بإنهاء هذه الممارسة.

لم توافق أي من الشركات السبع على تمويل بنية تحتية للطاقة جديدة لم تكن لتكون ضرورية لولا مراكز بياناتها. وقالت الشركات إنها ستغطي التكاليف المباشرة لخدمة منشآتها، لكنها أكدت أن استثمارات الشبكة واسعة النطاق، مثل محطات الطاقة الجديدة وخطوط النقل، قد تفيد عملاء آخرين أيضًا ولا ينبغي أن تُحمَّل تلقائيًا على الشركة التي أثارت الطلب عليها.

يشير التقرير إلى محطة طاقة في ريشلاند باريش بولاية لويزيانا، التي أرادت شركة المرافق المحلية Entergy بيعها. ويرى المحللون أن عملية الشراء أثارها بشكل أساسي مركز البيانات الذي تخطط Meta لبناءه بتكلفة 50 مليار دولار، والذي من المحتمل أن يستهلك 4500 ميغاواط، أي حوالي أربعة أضعاف ذروة الطلب في نيو أورلينز. وتظهر التقديرات أن هذا قد يرفع متوسط فواتير Entergy الشهرية من 8 إلى 13 دولارًا. واعتبرت Meta المسؤولية عن التكاليف أمرًا مثيرًا للنزاع.

الكونغرس ينظر في معايير فيدرالية

نُشرت النتائج في وقت أصبحت فيه مراكز البيانات موضوعًا ساخنًا في الحملة الانتخابية. وفقًا لأحدث استطلاع أجراه Economist/YouGov، يقول ما يقرب من نصف الأمريكيين إن بناء مراكز البيانات أمر سيئ للبلاد، بينما يحذر الرئيس ترامب من أن المعارضة قد تنقل بناء AI إلى خارج البلاد.

في سبتمبر، أقر مجلس النواب قانون حماية دافعي الفواتير (Ratepayer Protection Act) بأغلبية 417 صوتًا مقابل 3، والذي يطلب من الولايات النظر في معايير تلزم مستخدمي الأحمال الكبيرة، مثل مراكز البيانات، بتغطية التكاليف الإضافية لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها. تعثر مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث أكد الديمقراطيون أنه معيب، ورفض مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتًا مقابل 43 التصويت عليه.

معظم سلطات تنظيم تعريفات الكهرباء تبقى مع منظمي الولايات، لذلك ستستمر أكبر المعارك في الهيئات التشريعية للولايات ولجان المرافق العامة. وقال فان هولن إن الكونغرس يجب أن يقر مشروعًا يضمن أن تدفع شركات مراكز البيانات تكاليف الطاقة ولا تحمّلها على العملاء.

المصادر: Warren.Senate.Gov · Time