وفقًا لدراسة NBER، تم تحويل 2-6% من مساعدات البنك العالمي إلى العملات المشفرة

وفقًا لورقة العمل الجديدة من مكتب البحوث الاقتصادية الوطني (NBER)، تم تحويل 2-6 سنتات من كل دولار من مساعدات البنك العالمي إلى محافظ العملات المشفرة. ويقدر الباحثون هذا المبلغ بنحو 1.7-4.4 مليار دولار. نُشرت الورقة بعنوان «Crypto Capture of Foreign Aid» في أغسطس 2026. ومؤلفوها هم سوميت أغاروال، باي جين، إسفار إس. براساد، ودانييل رابيت.

تشمل الدراسة مساعدات قُدمت في 93 دولة متلقية خلال 2018-2024، بإجمالي 238 مليار دولار. وحلل الباحثون كيف تغير النشاط بالعملات المشفرة في أشهر إيداع التحويلات.

ارتفاعات حادة في أشهر الإيداع

تُظهر النتائج أن النشاط بالعملات المشفرة كان يرتفع بشكل حاد ولفترة قصيرة في شهر إيداع التحويل. وكانت الارتفاعات تتجه أساسًا إلى محافظ مجهولة ومحافظ جديدة أُنشئت حديثًا، سواء في منصات خارجية أو في منصات تداول العملات المشفرة العادية. وكشف تحليل البلوكتشين عن أنماط مميزة لثلاث مراحل كلاسيكية من غسل الأموال: الإيداع، والتقسيم إلى طبقات، والدمج.

وتجيب الورقة عن سؤال ما إذا كانت مساعدات الدول النامية قد تحوّلت إلى العملات المشفرة بعد أن أدّى تسريب «وثائق بنما» في 2016 إلى تشديد الرقابة على الخدمات المصرفية الخارجية وغسل الأموال.

الطب الشرعي للبلوكتشين وحركة الويب

ولهذا الغرض، طوّر المؤلفون منهجية جنائية مرتبطة بتواريخ دفع المساعدات. وهي تجمع بين معاملات Bitcoin المسجلة على البلوكتشين والمحافظ الجديدة التي أُنشئت حديثًا، وسجلات منصات تداول العملات المشفرة، وحركة الويب المرتبطة بعناوين IP. وتعتمد المنهجية على المواعيد الإدارية لإيداع التحويلات وتربط هذه الأشهر تحديدًا بارتفاعات النشاط بالعملات المشفرة.

التسريب لا يقلل التمويل

رصد الباحثون التسريب في أربعة قطاعات: النقل، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية، والحوكمة. وما زالت هذه القطاعات تحصل على نصف التمويل اللاحق من البنك العالمي على الأقل، أي أن التسريب لم يترافق مع خفض التمويل.

وخلص المؤلفون إلى أن العملات المشفرة تلعب دورًا مزدوجًا: فهي تُسهّل تسريب المساعدات، لكن سجلات البلوكتشين الشفافة تترك أثرًا جنائيًا قد يساعد في كشف الأموال المسرّبة واستردادها.