كاليفورنيا تشدد قواعد الطاقة والمياه في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في 21 سبتمبر سبعة قوانين تستهدف قطاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سريع النمو في الولاية. وتطالب الحزمة المشغّلين بدفع تكاليف تحديث شبكات الكهرباء وأنظمة المياه المحلية بأنفسهم بدلاً من تحميلها على السكان.

ما الذي تفرضه القوانين الجديدة

وفقاً للتشريع، يجب على هيئة المرافق العامة في كاليفورنيا إنشاء تصنيف تعريفي جديد لمراكز البيانات. وستُلزم المنشآت بتغطية تكاليف تحديث الشبكة، والامتثال لقواعد شراء الطاقة في الولاية، وإضافة قدرات جديدة من الطاقة النظيفة إلى الشبكة، وهي إجراءات تهدف إلى منع نقل التكاليف إلى المشتركين العاديين.

كما سيتعين على مراكز البيانات المقترحة إبلاغ الحكومات المحلية وموردي المياه بحجم استهلاكها المتوقع للمياه، وتقديم معلومات عن كفاءة الطاقة والإمداد والتخطيط لمواجهة الجفاف. أما البنية التحتية للمياه التي يحتاجها أي مشروع فيمولها المطوّر.

استخدام الأراضي ومسار الموافقة السريع

تُلغي الحزمة الإعفاءات البيئية الشاملة لمراكز البيانات. وسيتعين على المشروع أن يثبت أنه لن ينقل التكاليف إلى المشتركين وأنه يستوفي معايير الولاية لاستهلاك الطاقة والمياه والوقود قبل أن يتأهل للمسار القضائي السريع، وهو الطريق الأسرع عبر المراجعة البيئية.

لماذا يهم ذلك

قدّم نيوسوم القوانين كردّ على إلغاء التنظيمات على المستوى الفيدرالي. وقال: «بينما تتجه إدارة ترامب نحو إلغاء التنظيم، يبقى على المجتمعات التعامل مع العواقب — ارتفاع الطلب على الكهرباء، وقيود الشبكة، واستهلاك المياه، والتلوث». وأضاف: «بهذه القوانين نضمن أن يبقى سكان كاليفورنيا في مقعد القيادة، وأن من يحققون أرباحاً من مراكز البيانات لا يفعلون ذلك على حسابنا».

جاء التوقيع بعد أيام من إصدار نيوسوم أمراً تنفيذياً يهدف إلى تسريع العمل على «مفتاح إيقاف» للذكاء الاصطناعي. والقوانين السبعة هي: AB 1577 (الإبلاغ)، وAB 2383 (الكهرباء)، وAB 2469 وAB 2619 (المياه)، وSB 886 (حماية المشتركين)، وSB 887 (المراجعة البيئية)، وSB 1168 (هياكل التعريفات).