كاليفورنيا تُلزم مراكز البيانات بالكشف عن استهلاكها للكهرباء والمياه

وقّع حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الاثنين حزمة من سبعة قوانين ستُلزم مشغلي مراكز البيانات في الولاية بالكشف عن مزيد من المعلومات حول استهلاكهم للكهرباء والمياه، وبتحمّل تكاليف ربط المنشآت الشديدة الاستهلاك للطاقة بالشبكة. وستدخل القواعد حيّز التنفيذ العام المقبل.

ما تطلبه القوانين

توجّه القوانين SB 886 وAB 2383 وSB 1168 هيئةَ الخدمات العامة في كاليفورنيا إلى إنشاء تعرفات كهرباء منفصلة لمراكز البيانات، حتى لا تُحمَّل تكلفة البنية التحتية الجديدة على مستهلكين آخرين؛ كما يدفع AB 2383 المنشآت نحو الطاقة المتجددة. ويفرض AB 1577 تقارير شهرية عن استهلاك الطاقة. ويطلب AB 2619 وAB 2469 الكشف عن بيانات المياه، ويلزم الأخير المشغلين بتغطية تكاليف تحديث البنية التحتية. أما SB 887 فيلغي الإعفاءات الفئوية لمراكز البيانات من قانون جودة البيئة في كاليفورنيا.

الأثر على الفواتير غير واضح

يقول مارك شبيخت، المدير الأول لبرنامج المناخ والطاقة في Union of Concerned Scientists: «من المحبِط للغاية محاولة فهم معلومات أساسية». وقد شارك هذا العام في إعداد ورقة تصف سيناريوهين محتملين. في الأول، يرفع الطلب المتنامي وخطوط النقل المكلفة وخطر البناء المفرط — إذا خفت حماس الذكاء الاصطناعي — التكاليف على بقية المستهلكين. وفي الثاني، يؤدي توزيع تكاليف الشبكة الثابتة على مزيد من العملاء إلى خفض الفواتير، لكن ذلك مشروط بمساهمة مراكز البيانات في نظام التوزيع الذي يخدم العملاء الصغار، بينما تتفادى المنشآت الكبيرة هذه التكاليف بالاتصال مباشرة بشبكة النقل عالية الجهد. ويضيف شبيخت: «لا أستطيع الجزم بأن مراكز البيانات رفعت التكلفة».

استهلاك المياه لا يزال غامضاً

بيانات المياه بدورها يصعب الحصول عليها. فقد تواصل باحثون من جامعة سانتا كلارا مع كل مزوّدي المياه في المناطق التي تضم مراكز بيانات؛ وبالاستناد إلى لوائح الخصوصية، رفض جميعهم مشاركة أرقام الاستهلاك، ولم يكن لدى سوى عدد قليل من المراكز في الولاية تقارير أثر بيئي متاحة للجمهور. وأظهر البحث أيضاً انتقال المنشآت من أحياء حضرية ميسورة إلى مناطق ريفية، حيث قد تجد أنظمة المياه الصغيرة والمجتمعات منخفضة الدخل صعوبة في استيعاب الطلب الإضافي.

ثغرات لا تزال قائمة

لا يطلب AB 2619 وAB 2469 الكشف عن بيانات المياه إلا عند التقدم بطلب تصريح أو رخصة تجارية، لذا سيبقى الاستهلاك السنوي مجهولاً. وتقول إيريس ستيوارت-فري، المؤلفة الرئيسية لتقرير المياه وأستاذة علوم البيئة في جامعة سانتا كلارا: «هذه خطوة في الاتجاه الصحيح من نواحٍ كثيرة. إنها إشارة إلى القطاع بأن الناس ينتبهون وأن المشرّعين ينتبهون». وتذكّر بأن نيوسوم استخدم حق النقض العام الماضي ضد قانون مماثل للكشف عن المياه. وتضيف: «موجة الذكاء الاصطناعي ليست قوة طبيعية وليست إعصاراً. هذا شيء يمكننا تنظيمه فعلاً».