دويتشه بنك أول بنك أجنبي لتسوية معاملات اليوان في أوروبا

أصبح دويتشه بنك أول مؤسسة أجنبية في أوروبا مُفوَّضة بتسوية معاملات اليوان، بعد أن منحه البنك الشعبي الصيني هذا التصنيف. وستُجرى التسوية من فرانكفورت، وفق بيان البنك المركزي الصيني، ليتولى بذلك بنك غير صيني دوراً كان حتى الآن حصراً على مقرضين صينيين في أوروبا.

فرانكفورت تنضم إلى شبكة اليوان الصينية

سبق التصنيف مذكرة تفاهم بين دويتشه بنك والبنك الشعبي الصيني. وكانت تسوية اليوان في أوروبا تعتمد على مؤسسات مثل بنك الصين والبنك الصناعي التجاري الصيني وبنك البناء الصيني، التي تعالج فروعها الأوروبية مدفوعات من مراكز مالية بينها فرانكفورت ولندن وباريس وبودابست ولوكسمبورغ. وضم دويتشه بنك إلى هذه الشبكة يمنح بكين وصولاً إلى الانتشار الدولي لمقرض أوروبي كبير. ويشغّل البنك أصلاً بنية مدفوعات واسعة من فرانكفورت ويصف نفسه بأنه مصرف التسوية الأول لليورو إلى جانب أعماله في تسوية الدولار.

امتداد لترتيب من 2019

يستند التعيين إلى علاقات قائمة بين البنك الألماني والسلطات النقدية الصينية. في عام 2019 أقرّ البنك الشعبي الصيني نموذجاً لدويتشه بنك يسمح لفروعه حول العالم بتقديم خدمات صرف العملات الأجنبية باليوان المحلي عبر هونغ كونغ كمركز رئيسي. وتوسّع ولاية التسوية هذه العلاقة من صرف العملات إلى التسوية نفسها.

ما تكسبه الشركات

بالنسبة للشركات الأوروبية التي لديها موردون وعمليات في الصين، يمكن للتسوية المباشرة باليوان أن تقلّل الحاجة إلى تمرير المعاملات عبر عملة أخرى. ويتركّز هذا الطلب في قطاعات التصنيع والسيارات والتقنية الخضراء، وهي مجالات تحتفظ فيها الشركات الأوروبية بعلاقات تجارية واسعة مع الصين. ويندرج الخطوة ضمن حملة أوسع: فقد وسّعت الصين أدوار التسوية لمؤسسات أجنبية في مناطق أخرى، فيما يواصل نظام المدفوعات البين‑بنكية العابر للحدود (CIPS) إضافة بنوك دولية كمشاركين مباشرين. والأثر عملي أكثر منه تحويلياً — إذ يستطيع بنك كبير آخر توفير بنية تسوية لشركات تتعامل مع الصين — وهو لا يتحدى بحد ذاته الدور الدولي المهيمن للدولار أو اليورو. لكنه يوسّع البنية التي تحتاجها الشركات لتحرير الفواتير والتسوية والاستثمار مباشرة باليوان.