سجل الإنترنت الأوروبي RIPE NCC يقترح «تصحيحاً» للحوكمة: مجلسه المنتخب ليس المجلس التنفيذي

اقترح «RIPE NCC»، سجل الإنترنت الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا الوسطى، تعديلات على نظامه الأساسي تهدف إلى مواءمة بنيته الرسمية للحوكمة مع الطريقة التي تعمل بها المؤسسة فعلياً. عرضت المقترح هذا الأسبوع المسؤولة القانونية الرئيسة أثينا فراغكولي في منشور على موقع RIPE Labs.

يدير السجل ويوزّع عناوين IP وأرقام الأنظمة المستقلة لصالح 75 دولة في منطقة تمتد من غرينلاند إلى أقصى شرق روسيا، ويضم أكثر من 20 ألف عضو.

ما الذي سيتغيّر

في الهيكل الحالي يُسمى الجهاز المسيّر «Executive Board»، ويُنتخب أعضاؤه السبعة جميعاً من قبل الأعضاء. لكن الإدارة اليومية للمؤسسة يتولاها الرئيس التنفيذي (CEO)، الذي ما زال النظام الأساسي يسميه «Managing Director». ويشرف المجلس على العمل ويحدد التوجهات، ويملك صلاحية تعيين الرئيس التنفيذي وإقالته.

وبموجب التعديلات المقترحة سيُسمى الجهاز ببساطة «Board». وسيبقى الأعضاء السبعة المنتخبون أعضاء غير تنفيذيين، بينما ينضم الرئيس التنفيذي إليهم عضواً تنفيذياً، ويحصل للمرة الأولى على حق التصويت في قرارات المجلس. وسيُحذف لقب «Managing Director» من النظام الأساسي.

وسيبسّط التعديل أيضاً التمثيل القانوني: فحالياً يجب أن يتصرف أربعة من أعضاء المجلس معاً لإلزام «RIPE NCC»، ما يعني جمع أربعة توقيعات على الأقل حتى في المسائل التشغيلية. وبموجب النموذج الجديد يمارس الرئيس التنفيذي هذه الصلاحية مباشرة.

«تصحيح» لا إصلاح

تصف فراغكولي المقترح بأنه «تصحيح للحوكمة وليس إصلاحاً جوهرياً لها». فشكلياً يقع على عاتق «Executive Board» مسؤولية إدارة الجمعية، لكن هذا العمل يقوم به الرئيس التنفيذي فعلياً: «اسم Executive Board نفسه يوحي بأن للمجلس المنتخب دوراً تنفيذياً في إدارة المؤسسة»، تكتب. «لكنه في الواقع لا يمارس هذا الدور».

وتشير إلى أن هذا التناقض معروف منذ مدة، وقد أصبح أكثر وضوحاً بعد تدريب على الحوكمة خضع له أعضاء المجلس. ثم طلبت المؤسسة مشورة خبراء في الحوكمة والقانون، وخلصت إلى أن الحل ليس إعادة تصميم طريقة الإدارة، بل إضفاء صفة رسمية على النموذج القائم.

ماذا يعني ذلك للأعضاء

لا يتغير شيء في العلاقة بين الأعضاء وممثليهم المنتخبين. فستبقى المقاعد السبعة المنتخبة، وتبقى عملية الانتخاب كما هي، ولا ينشئ انضمام الرئيس التنفيذي منصباً جديداً ولا يحل محل أي مقعد منتخب.

وسيحتفظ المجلس بصلاحية تعيين الرئيس التنفيذي وإقالته وبوضع القواعد والقيود التي تمارس في إطارها صلاحياته التنفيذية. وتكتب فراغكولي: «سيصبح دور المجلس محدداً بدقة أكبر لا منقوصاً»، مضيفة أن علاقة المساءلة لا تتغير.

وإذا لم يوافق الأعضاء على التعديلات، يبقى الهيكل الحالي — والتناقض الكامن فيه — على حاله. ومن المقرر نشر نص المقترح بحلول 30 سبتمبر كوثيقة داعمة للجمعية العمومية التي تُعقد في 28–30 أكتوبر، حيث سيصوّت الأعضاء عليه.