FCC يخطط لإلزام شركات الاتصالات بجمع هوية كل المشتركين

تقترح لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC) قواعد تُلزم شركات الاتصالات بجمع بيانات شخصية من كل مشترك تقريبًا والاحتفاظ بها، بما في ذلك رقم هوية صادر عن الجهات الحكومية والعنوان السكني. وبحسب تقرير نشرته 404 Media، فإن هذا التغيير سيجعل شراء ما يُعرف بـ"الهواتف المجهولة" (burner phones) شبه مستحيل، وهي أجهزة لا ترتبط صراحة بهوية المشتري عند الشراء.

ما سيُطلب من شركات الاتصالات جمعه

سيشمل الشرط كل العملاء الجدد وكذلك المشتركين الحاليين الذين يجدّدون خدمتهم. كما ستُطلب من الشركات بيانات إضافية عن العملاء التجاريين والأجانب، مثل الغرض المعلن من شراء باقة جماعية وعنوان IP الخاص بالعميل. وتقدّم اللجنة جمع البيانات جزئيًا كوسيلة لمكافحة المحتالين؛ كما تسرد قائمة طويلة من الأغراض الأخرى التي قد تخدمها البيانات المخزّنة للسلطات.

من سيتأثر بالتغيير

تقول منظمات حماية الخصوصية والحريات المدنية إن الأثر العملي سيكون إنهاء خدمة الهاتف المحمول المجهولة في الولايات المتحدة. وهذا يهم المستخدمين الحريصين على خصوصيتهم، لكنه يهم أيضًا من يعتمدون على رقم غير مرتبط بهويتهم لأسباب أمنية: الناجيات من العنف الأسري، والصحفيون الذين يحمون مصادرهم، والعملاء ذوو الدخل المنخفض الذين يشترون خطوطًا مسبقة الدفع دون عقد. ويقارن النقاد هذا النهج بقواعد الدول الاستبدادية التي يكون فيها تسجيل وثيقة الهوية شرطًا للحصول على خط محمول.

اعتراض منظمات الحريات المدنية

قال جاي ستانلي، كبير محللي السياسات في مشروع التعبير والخصوصية والتكنولوجيا في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU)، لـ 404 Media إن الاقتراح يقطع بشكل حاد مع الممارسة الأميركية. وأضاف: "لعقود، كان المدافعون عن الحريات المدنية ينظرون إلى الخارج، إلى دول استبدادية تفرض على الناس التسجيل للحصول على هاتف محمول حتى تتمكن من تتبعهم. لم نتصور أن يحدث ذلك هنا".

وتابع: "لكن لا مجال للوهم: بهذا التنظيم تنوي الحكومة سلب الناس القدرة على الحصول على هاتف مجهول، وهو ما سيضر ذوي الدخل المنخفض وضحايا العنف الأسري وكل من يهتم بخصوصيته".