مجلس الشيوخ الإيطالي يقر نهائيا العودة إلى الطاقة النووية

أقر مجلس الشيوخ الإيطالي الأربعاء نهائيا تشريعا يفتح الطريق أمام العودة إلى الطاقة النووية، بعد نحو أربعة عقود من كارثة تشيرنوبيل التي دفعت البلاد إلى التخلي عن الطاقة الذرية.

ماذا قرر التصويت

أيد المجلس الأعلى التشريع بـ81 صوتا مقابل 51، مع امتناع سبعة أعضاء؛ وكان مجلس النواب قد أقر المشروع في وقت سابق. ويضع القانون إطارا قانونيا لتقنيات نووية من الجيل الجديد، ويمنح الحكومة 12 شهرا لصياغة مراسيم تنفيذية بشأن ترخيص المفاعلات ومعايير السلامة وإدارة النفايات ومعايير اختيار المواقع. ولا يسمح القانون ببناء أي مفاعل.

لماذا تعود إيطاليا إلى النووي

تقول حكومة جورجا ميلوني إن ارتفاع الطلب على الكهرباء وأهداف المناخ ومخاوف أمن الطاقة التي برزت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا تبرر إعادة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة. وبدلا من إحياء المفاعلات الكبيرة الماضية، تركز الحكومة على المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) وتقنيات متقدمة أخرى يقول مؤيدوها إنها أكثر أمانا ومرونة.

كانت إيطاليا من رواد الطاقة النووية في أوروبا؛ فقد عملت أربعة مفاعلات قبل أن ينهي استفتاء عام 1987 البرنامج فعليا، ومنذ ذلك الحين تعتمد البلاد كثيرا على الطاقة المستوردة. ويعيد التصويت إيطاليا إلى مسار الطاقة النووية بعد أن رفضها الناخبون مرتين: بعد تشيرنوبيل وبعد حادث فوكوشيما الياباني عام 2011.

ويبدو أن الموقف العام تغير: أظهر استطلاع أجرته شركة الأبحاث Only Numbers في يونيو 2026 أن نحو 55% من الإيطاليين يؤيدون محطات الجيل الجديد. ووصف وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيكيتو فراتين التصويت بأنه خطوة تاريخية. وقال: "النووي ليس عودة إلى الماضي؛ وعند دمجه مع المصادر المتجددة فهو تقنية رابحة يمكن أن تحقق نتائج استثنائية لأمننا الطاقي".

عقبات وأسئلة مفتوحة

لا تزال العقبات كبيرة: إيطاليا تفتقر إلى مستودع وطني دائم للنفايات المشعة، التي تخزن في منشآت مؤقتة. ويتوقع أن تواجه المفاعلات ومواقع التخزين المستقبلية معارضة من المجتمعات المحلية، وأعلنت جماعات بيئية وأحزاب معارضة رفضها لخطط الحكومة.

ويشكك محللو الطاقة في الجدوى الاقتصادية، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف البناء وغياب مشاريع SMR تجارية مثبتة تعمل على نطاق واسع في أوروبا. وتقدر تقديرات القطاع تكلفة مفاعل SMR واحد بقدرة 300 ميغاواط بما بين 3 و6 مليارات يورو. ورحب ميكيلي غوفيرناتوري، المستشار الأول للطاقة في مركز ECCO، بالإطار التنظيمي، لكنه قال إنه سيكشف عن اهتمام محدود من المستثمرين الخاصين بتقنيات "غير تنافسية اليوم أو غير جاهزة بعد، مثل SMR".