هيئة محلفين تجد فيسبوك مسؤولة عن تضليل المستخدمين في قضية كامبريدج أناليتيكا

وجدت هيئة محلفين في مدينة سانتا في بولاية نيو مكسيكو يوم الجمعة أن فيسبوك مسؤولة عن تضليل المستخدمين بشأن حماية الخصوصية على المنصة. وبعد محاكمة استمرت أسبوعين، سيحدد القاضي قيمة الغرامة، فيما يطالب محامو الولاية بالحد الأقصى البالغ 5000 دولار عن كل مخالفة.

تفاصيل القضية

قال الادعاء إن فيسبوك ضللت المستخدمين بشأن تسريب بيانات بدأ باختبار شخصية طوره طرف ثالث. جمع التطبيق بيانات نحو 87 مليون ملف شخصي وباعها لشركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا، التي استخدمتها لإنتاج إعلانات سياسية موجهة. ومن بين عملاء الشركة، التي لم تعد قائمة، حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.

انحاز المحلفون إلى موقف الولاية، ووجدوا أن فشل فيسبوك في حماية بيانات المستخدمين أثر على كامل سكان نيو مكسيكو البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة. كما وجدوا أن الشركة ضللت الجمهور بشأن التحقيقات المتعلقة بوسطاء البيانات، وحمّلوها مسؤولية أكثر من مليوني مخالفة.

ردود الطرفين

وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريس في بيان: «عملت فيسبوك لسنوات وكأن القواعد التي تنطبق على الجميع لا تنطبق عليها. واليوم قالت هيئة محلفين من سكان نيو مكسيكو غير ذلك». ووصف الحكم بأنه تاريخي، ليس لنيو مكسيكو فقط بل لكل ولاية تسعى إلى محاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقال متحدث باسم ميتا لشبكة CBS News إن الشركة لا توافق على قرار هيئة المحلفين وستواصل الدفاع «ضد محاولات تشويه سجلاتنا». وأضاف أن قضايا حرية التعبير «حضرت بشكل بارز جدًا» في القضية، وأن الشركة تملك بموجب التعديل الأول الحق في إدارة منصاتها بالطريقة التي تراها الأفضل لمصلحة مجتمعها.

وخلال المرافعات الختامية، جادل محامو فيسبوك بأن أدلة الولاية قديمة، وأن نيو مكسيكو، رغم إتاحة خمس سنوات لجمع المواد، لم تجد أكثر من حالة إضافية واحدة لتسريب البيانات.

معركة قانونية تتسع

صدر الحكم في خضم مواجهة أوسع تخوضها الولايات ضد ميتا. وفي أغسطس وافقت الشركة على دفع ما يصل إلى 18 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية متعددة الولايات بشأن سلامة الأطفال. وتُعفي التسوية المكونة من 130 صفحة ميتا أيضًا من أي مسؤولية مستقبلية مرتبطة باختراق الخصوصية في قضية كامبريدج أناليتيكا، ما يجعل نيو مكسيكو الولاية الوحيدة التي تواصل القضية؛ وكانت فلوريدا الولاية الأخرى الوحيدة التي رفضت التوقيع، قائلة إن التسوية ليست صارمة بما يكفي مع ميتا.

وفي وقت سابق من هذا العام، حصلت نيو مكسيكو على أحكام بإجمالي 942 مليون دولار ضد ميتا في محاكمة من مرحلتين بشأن حماية القُصّر، وأمرت المحكمة الشركة بتطبيق ضمانات جديدة، من بينها تقنية التحقق من العمر وحدود زمنية على منصاتها. وقال توريس: «ليكن هذا تحذيرًا لكل شركة تقنية تعمل في ولايتنا. إذا كذبتم على سكان نيو مكسيكو بشأن كيفية استخدامكم لبياناتهم، فسنكتشف ذلك وسنحاسبكم».