ميتا توقف صفحة لولا على فيسبوك وحساب إعلانات حملته الانتخابية

عطّلت Meta في 23 سبتمبر صفحة فيسبوك للرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا وقيّدت حساب الإعلانات المرتبط بحملته الانتخابية. أُعيدت الصفحة إلى العمل في اليوم نفسه، لكن حزب العمال (PT) وائتلاف "البرازيل جاهزة للمزيد" يقولان إن المنصة لم تقدم أي تبرير، وإن القيد أضرّ بالحملة.

الحملة تطالب بمراجعة بشرية

في شكوى أُرسلت إلى Meta يوم الخميس، طالبت الحملة بالاستعادة الفورية لحساب الإعلانات "Eleições 2026 Luiz Inácio Lula da Silva Presidente" لتتمكن من تشغيل إعلانات جديدة ومشاركة الجماهير. وطلب المحامون أيضًا إحالة القرار إلى "مراجعة بشرية مباشرة من محللي إدارة الشؤون القانونية والامتثال" في المنصة.

وطالبوا بالحفاظ الفوري على كل الأدلة الرقمية المرتبطة بالحساب، بما فيها سجلات النظام وقاعدة البيانات الكاملة. وبحسب الشكوى، أُوقف الحساب "بشكل أحادي الجانب، ومن دون سبب ومن دون أي تبرير موضوعي"، وهو ما فاجأ لولا والمسؤولين عن حملته.

أقل من أحد عشر يومًا قبل الجولة الأولى

من المقرر أن تُجرى الجولة الأولى من الانتخابات العامة في البرازيل في 4 أكتوبر. وقال محامو الحملة إن القيد جاء قبل أقل من 11 يومًا من التصويت، وهي فترة يعتبرونها بالغة الحساسية للتواصل الانتخابي. وأشاروا إلى أن الإيقاف أو الحجب أو تقييد حسابات المرشح وقنواته بشكل أحادي "أمر بالغ الخطورة" بموجب قانون الانتخابات، ويضع لولا في موقع غير متكافئ مع المرشحين الآخرين.

وتقول الشكوى إن هذه الحالة "مثال على تجاهل Meta للمخاطر النظامية التي تهدد الانتخابات".

اختبارات التضليل

جاء القرار بعد ثمانية أيام من نشر حركة Eko Movement اختبارًا تمت فيه الموافقة على 87% من إعلانات التضليل السياسي التي تعاقدت عليها مع Meta. وقالت المنظمة إن من بين المعتمدة إعلانات AI تصوّر تهديدات بأسلوب الإعدام ضد المشرّعين وتدعو إلى انقلاب على غرار "stop the steal". وفي 25 أغسطس، أعلنت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) أن Meta لم تحجب معظم 15 إعلانًا بالذكاء الاصطناعي أُعدّت لاختبار التزامها بالقانون البرازيلي.

اللجوء إلى القضاء غير مستبعد

تقول الحملة إنها قد ترفع دعاوى "لحماية حقوق الفاعلين السياسيين المتضررين، ولمساءلة مزود التطبيق مدنيًا وجنائيًا وانتخابيًا". وقال السكرتير الوطني للاتصالات في حزب العمال، إيدن فالاداريس، إن الحزب لا يستبعد إحالة القضية إلى المحكمة الانتخابية العليا.

وكتب فالاداريس على منصة X: "لا يمكن ترك السباق الانتخابي في البرازيل وحملاته وصوته رهينة للتفضيلات السياسية لشركات التكنولوجيا الكبرى، التي لا تصيب أخطاؤها البرمجية المزعومة سوى حملة واحدة ومرشح واحد".

نُشر التقرير أولًا في Brasil 247، وأُعيد نشره بالإنجليزية في Pan American Dispatch.