Microsoft تلقت أكثر من 27 ألف طلب بيانات من جهات إنفاذ القانون في ستة أشهر ورفضت 20%

أعلنت Microsoft عن 27412 طلباً من جهات إنفاذ القانون خلال ستة أشهر

وزعت Microsoft معلومات تفيد بأنها تلقت من جهات إنفاذ القانون، من يوليو إلى ديسمبر 2025، 27412 طلباً للحصول على بيانات المستخدمين. وقال نورمان باربوسا، نائب رئيس Microsoft والمستشار القانوني الرئيسي للشؤون العالمية وجهات إنفاذ القانون والأمن القومي، إن فريقه يراجع كل طلب يرد من أي مكان في العالم. ورفضت الشركة 20% من الطلبات بالكامل، بينما سلّمت محتوى المستخدم، مثل البريد الإلكتروني والصور والمستندات، في 5% فقط من الحالات.

وأدت أكثر من 60% من الطلبات إلى الكشف عن بيانات غير متعلقة بالمحتوى، مما يعني أن Microsoft شاركت معلومات أساسية عن المشترك، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني والاسم والولاية والدولة ورمز ZIP وعنوان IP الموجود وقت التسجيل، بالإضافة إلى تفاصيل مثل سجل اتصالات IP ومعلومات الفوترة.

مسؤولون رسميون يجيبون على مخاوف «kill switch» في أوروبا

وفي حوار مع ديفيد إ. نيومان، الشريك والرئيس المشترك لممارسة الأمن القومي وإدارة الأزمات في شركة Morrison & Foerster القانونية، أجاب باربوسا عن المخاوف القائمة في أوروبا من أن الولايات المتحدة قد تتمكن ببساطة من تعطيل الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية. وقال نيومان إنه لا يوجد بموجب القانون الأمريكي «kill switch» دائم يمنح الحكومة القدرة على تشغيل أو تعطيل الوصول إلى التكنولوجيا في أي مكان في العالم. وأشار إلى أنه رغم امتلاك الحكومة الأمريكية السلطة القانونية لفرض القيود وضوابط التصدير، فإن هذه الإجراءات كانت موجهة أساساً ضد خصوم الولايات المتحدة، وأن أي محاولة لوقف الوصول للحلفاء ستثير أسئلة قانونية وسياسية جوهرية وستنتهي حتماً إلى المحكمة.

مخاوف تتعلق بالتشفير والسيادة التكنولوجية

وقال باربوسا إن Microsoft تستخدم المبادئ نفسها لتحديد ما إذا كان الطلب يستند إلى تشريعات القانون الجنائي أو الأمن القومي، مشيراً إلى أنه لا توجد لدى أي حكومة وصول مباشر إلى بيانات المستخدمين أو إلى معدات مراكز بياناتها. وتقول الشركة إن البيانات أثناء النقل مشفرة، رغم انتشار تقارير عن مشاركة Microsoft مفاتيح التشفير مع FBI. وأضاف باربوسا أنه عندما ترى Microsoft مشكلة تتعلق بأمر قضائي، فلا تخشى اللجوء إلى المحكمة، ويجب على الحكومات أن تحدد بدقة ماهية الأدلة المطلوبة.

وجاءت هذه التصريحات في سياق سعي أوروبا نحو السيادة التكنولوجية، حيث تستبدل عدة دول، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، برمجيات Microsoft ببدائل محلية مفتوحة المصدر. وفي سياق منفصل، انتقلت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2025 إلى منصة openDesk الأوروبية التابعة لـ Microsoft بعد انتشار تقارير عن أن Microsoft حظرت البريد الإلكتروني للمدعي العام الرئيسي لدى ICC، كريم خان، بعد فرض عقوبات أمريكية ضده، رغم أن الشركة نفت ذلك.

المصادر: Cybernews