قواعد تمويل جديدة في أمريكا: يمكن إلغاء أي منحة في أي وقت

نشر مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي (OMB) مشروع قاعدة يعيد كتابة طريقة منح التمويل الفيدرالي للبحوث: فتصبح مراجعة الأقران عاملاً ثانوياً، وتُمنح الوكالات حق إلغاء أي منحة في أي وقت. والتعليقات العامة على المقترح مفتوحة الآن.

من الأمر التنفيذي إلى التنظيم الرسمي

في أغسطس 2025 أصدرت إدارة ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى تغيير طريقة إدارة تمويل المنح. وفي النظام القائم، كان مراجعون مستقلون يقيّمون الجودة العلمية للطلبات، ويستخدم خبراء داخل وكالات التمويل هذه التقييمات لتحديد ما يُموَّل؛ ونصّ الأمر على أن يكون القرار النهائي للمعيّنين السياسيين مع تعليمات بعدم الاعتماد «الروتيني» على رأي المراجعين.

وقد خسرت الإدارة منذ ذلك الحين عدداً من القضايا، إذ يمكن إلغاء الأوامر التنفيذية بلا تبرير قوي، فدمج مكتب الإدارة والميزانية الأمر مع أولويات أخرى ومرّره عبر إجراءات التنظيم الرسمية.

مراجعة الأقران تصبح استشارية

تقول الوثيقة إن «مراجعة الأقران تبقى استشارية ولا تحل محل تقدير الوكالة». وقد احتفظت معاهد الصحة الوطنية ومؤسسة العلوم الوطنية دائماً بخيار تمويل طلبات ذات تقييم أدنى، لكن كاستثناءات نادرة. وبحسب المقترح، سيتخذ هذه القرارات معيّنون سياسيون بدلاً من الخبراء، وسيكون على برامج المنح أن تكون «متوافقة مع سياسات الإدارة وأولوياتها».

وسيرافق كل موافقة على منحة نصٌّ يحذّر المستفيد من أن التمويل قد يُلغى في أي وقت إذا قررت الوكالة أنه لم يعد يخدم «المصلحة الوطنية» — وهو معيار لا تحدده الوثيقة.

شروط الحرب الثقافية وحدود التعاون

يحظر المقترح تمويل عدد من الموضوعات، منها «نظريات المسؤولية عن الأثر غير المتناسب»، ومحاولات التعويض عن التمييز التاريخي، وما يسميه «الأيديولوجيا الجنسانية». ويمكن للوكالات أيضاً أن تنظر في ارتباطات مقدّم الطلب بمنظمات تخالف القانون الفيدرالي أو تدعو إلى الإطاحة بحكومة الولايات المتحدة.

ويُقيَّد العمل الدولي أيضاً: إذ تقترح الوثيقة حظر التمويل الفيدرالي للمشاريع المشتركة مع باحثين صينيين، وتضع «إطار أولوية الداخل»، الذي يجعل العناصر الدولية مشروطة بتبرير الوكالة وتوافقها مع المصلحة الوطنية.

كما يُحظر إنفاق أموال المنح على نشر الأبحاث أو حضور المؤتمرات، إلا إذا نصّ القانون على ذلك أو وافقت الوكالة مسبقاً. ويقدّم مكتب الإدارة والميزانية الوثيقة على أنها «تقليل للعبء على المستفيدين»، مستشهداً بإلغاء متطلبات التنوع والإنصاف والشمول.

ما قد يخسره الباحثون

ستُخرج القواعد الجديدة العلماء الأمريكيين من التعاون الدولي، وتمنعهم من دفع تكاليف نشر نتائجهم أو لقاء زملائهم، وستُخضع الطلبات لفرز سياسي. وحتى من يحصل على التمويل سيعمل تحت تهديد إلغاء المنحة عند تغيّر الأولويات في واشنطن.