على الحدود الأمريكية يفتشون الهواتف دون أمر قضائي، وناشط هجرة يقاضي الحكومة

رفع الكاتب والناشط في حقوق المهاجرين الأرجنتيني-الأمريكي توماس كينيدي دعوى على الحكومة الفيدرالية الأمريكية. ويطالب بمحو بيانات يقول إنها نُسخت من هاتفه عندما عاد إلى البلاد هذا الشهر.

ماذا حدث في مطار ميامي

بحسب الدعوى، فحص موظف في CBP حقائبه جسديًا في مطار ميامي الدولي، وسأله عن كتب ومجلات، ثم طلب تسليم الهاتف. ويقول كينيدي إن الموظف هدده بأن التحقيق سيستغرق وقتًا أطول بكثير إن لم يسلّم الهاتف، وقد يبقى الجهاز بحوزتهم لمدة غير محددة.

“شعرت أنه لا خيار لدي، لذلك سلّمت الهاتف لموظف CBP”، يكتب. أُخذ الجهاز نحو 45 دقيقة، ويرجح كينيدي أن البيانات الموجودة على الهاتف نُسخت خلال ذلك. ثم أُفرج عنه دون تهم.

يقول الناشط إن على الهاتف الكثير من المعلومات الشخصية والمهنية الحساسة. وهو يتعاون مع عدة منظمات غير حكومية، منها Florida Immigration Coalition وAmnesty International وCommunity Justice Project. ويعتقد كينيدي أن هذا النشاط تحديدًا هو ما جعله محط الأنظار: فقد سُئل مرارًا عما يعمل وما إذا كان محامي هجرة.

“أعتقد أن CBP وضع علامة عليّ بسبب نشاطي التنظيمي والسياسي”، جاء في وثيقة قُدمت إلى المحكمة. “في 2021، بعد أن انتقدت الحاكم رون دي سانتيس، راقبتني شرطة ميامي ومنعتني من حضور المؤتمرات الصحفية”.

استثناء الحدود

اعترفت المحاكم الفيدرالية الأمريكية منذ زمن طويل بـ“استثناء الحدود” فيما يتعلق بالتعديل الرابع للدستور. وبموجبه يمكن فحص الأشخاص والحقائب والأجهزة الإلكترونية دون أمر قضائي. ويمكن لـCBP نسخ البيانات إذا وُجد أساس كافٍ للاعتقاد بأن المعلومات تحتوي على دليل على مخالفة قانونية، أو إذا كانت تتعلق بالهجرة أو الجمارك أو مسائل إنفاذ أخرى.

وتقول الوكالة إن فحص الأجهزة الإلكترونية نادر. في السنة المالية 2025، تعاملت CBP مع أكثر من 419 مليون مسافر عند نقاط الحدود، وفحصت أجهزة 55,318 مسافرًا دوليًا فقط، أي 0.0013% من المسافرين.

لماذا هذا مهم

تُظهر قضية كينيدي مرة أخرى أن الهاتف عند الحدود يبقى مصدرًا يسهل الوصول إليه للبيانات الشخصية. في 2017، سُجلت واقعة مشابهة في مطار سان فرانسيسكو أيضًا.

“ما كان ينبغي لـCBP أن تأخذ هاتفي، فضلًا عن نسخ محتواه”، يكتب كينيدي في الدعوى. “أعتقد أنهم فعلوا ذلك لكبت تعبيري السياسي”.

أفادت Miami New Times عن القضية أولًا.