دعوى في أمريكا ضد سامسونغ وSK hynix وميكرون بسبب تواطؤ مزعوم في أسعار الذاكرة

في الولايات المتحدة، رفع 14 مستهلكًا فرديًا وثلاث شركات صغيرة، بينها متاجر لبيع الحواسيب، دعوى أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا ضد سامسونغ للإلكترونيات وSK hynix وميكرون بتهمة التواطؤ في أسعار الذاكرة. وقد قُدمت الدعوى في 25 يونيو، وأفاد بها موقع التكنولوجيا Wccftech والمنشور القانوني LAW360.

فحوى الادعاءات

يقول المدعون إن الشركات الثلاث، التي تنتج معظم ذاكرة DRAM في العالم، تواطأت على العرض والأسعار منذ عام 2022 ورفعتها بنحو 700 في المئة خلال أربع سنوات. ويزعمون أن المصنّعين خفّضوا عرض DRAM تحت ذريعة الانتقال إلى الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM): «نسّقت شركات احتكار القلة في DRAM بشكل منهجي الانتقال إلى HBM ووقف إنتاج DDR3 وDDR4». ووفقًا للدعوى، كان الارتفاع الواسع في أسعار منتجات آبل المحفّز المباشر لرفعها، في ظل موجة أوسع مما يسمى «تضخم الرقائق» (chipflation).

المخاطر القانونية

الدعوى صغيرة النطاق حتى الآن، لكنها قد تتوسع بشكل كبير إذا قبلت المحكمة حجج المدعين واعتمدتها رسميًا كدعوى جماعية. ويمثل المدعين مكتب Bathaee Dunne المتخصص في قانون مكافحة الاحتكار، والذي يسعى إلى تمثيل جميع المستهلكين والشركات الذين اشتروا منتجات تحتوي على ذاكرة DRAM. وقد فاز المكتب نفسه سابقًا بقضية تتعلق بمزاعم تواطؤ في إعلانات غوغل الرقمية. وإذا انتصر المدعون في نهاية المطاف في الدعوى الجماعية، فسيتعين على الشركات المدعى عليها دفع تعويضات مضاعفة ثلاث مرات. ومن بين المخاوف الإضافية لصناعة الرقائق أن سامسونغ للإلكترونيات وSK hynix سبق أن أُدينتا بالتواطؤ في الولايات المتحدة: فقد ثبت تورط الشركتين في تثبيت الأسعار في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما أدى إلى غرامات كبيرة بالإضافة إلى أحكام بالسجن بحق مديرين تنفيذيين.

ما يتوقعه القطاع

يتوقع فاعلون في القطاع، من بينهم بنك الاستثمار جيفريز، أن الدعوى لن تؤثر على أسعار الذاكرة على الأقل حتى نهاية العام الحالي. ونُشر الخبر في صحيفة Seoul Economic Daily في 29 يونيو 2026، بقلم بارك يون-سون، وهو مترجم عن الأصل الكوري.