وزارة العدل الأميركية تطلب من محكمة الاتحاد الأوروبي السماح لها بدعم ماسك وX في قضية غرامة 120 مليون يورو

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها قدمت طلباً إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي للسماح لها بالانضمام إلى جانب إيلون ماسك ومنصته X، اللذين يسعيان إلى إلغاء غرامة قدرها 120 مليون يورو فُرضت بموجب قانون الخدمات الرقمية.

واشنطن تطلب المشاركة في القضية

وسيتعين على المحكمة ومقرها لوكسمبورغ أن تقرر ما إذا كان للولايات المتحدة حق المشاركة في القضية. وقد أُعد الطلب بمساعدة وزارة الخارجية الأميركية.

وترى وزارة العدل أن المفوضية الأوروبية تجاوزت نطاق اختصاصها ووصلت إلى شركات أميركية لا تعمل داخل أراضي الاتحاد. وتشير الوزارة إلى أن الغرامة حُسبت على أساس رقم الأعمال العالمي للشركات التي يسيطر عليها ماسك، وأن قرار ديسمبر 2025 شمل أيضاً ماسك شخصياً وشركات أخرى يملكها لا علاقة لها بمنصة X.

وجاء في الطلب أيضاً أن المنصات الخاضعة لقانون الخدمات الرقمية، ومنها فيسبوك وإنستغرام التابعتان لشركة Meta ويوتيوب التابع لشركة Google ولينكدإن التابع لشركة Microsoft، تتخذ من الولايات المتحدة مقراً وتسهم إسهاماً كبيراً في اقتصادها.

وقال بريت شوميت، رئيس القسم المدني في وزارة العدل: "لن نسمح للمفوضية الأوروبية بتجاوز صلاحياتها التنظيمية ومحاولة التحكم بمحركات الابتكار والنمو الاقتصادي الأميركية".

أول غرامة بموجب القانون

الغرامة، التي فُرضت في 5 ديسمبر 2025، كانت الأولى من نوعها بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو التشريع الأوروبي الذي يلزم المنصات الإلكترونية بمكافحة المحتوى غير القانوني والضار وبمزيد من الشفافية حول طريقة عمل أنظمتها. وبعد تحقيق استمر عامين، قسّمتها المفوضية على ثلاثة بنود: 45 مليون يورو بسبب علامة التوثيق الزرقاء المدفوعة، التي تقول المفوضية إنها تُعرض كأنها توثيق بينما يدفع المستخدمون مقابلها فقط؛ و40 مليون يورو بسبب تقييد وصول الباحثين إلى البيانات العامة؛ و35 مليون يورو بسبب مستودع إعلانات ناقص وغير متاح.

وفي يوليو، قبلت المفوضية خطة X لمعالجة مشكلات الوصول إلى البيانات، وأمام الشركة ستة أشهر لتنفيذها.

الطعون والسياق السياسي

وقدّم ماسك ومنصة X طعوناً أمام المحكمة العامة في فبراير 2026. وتشمل الدعوى قضيتين: رفع الأولى كل من X Internet وX Holdings، ورفع الثانية ماسك باسمه. وقالوا إن التحقيق كان "ناقصاً وسطحياً" وإن تفسير التزامات القانون "مشوّه".

ويأتي الطلب الأميركي كمرحلة جديدة في خلاف أوسع حول القواعد التكنولوجية الأوروبية. فقد وصف الرئيس دونالد ترامب الغرامات بأنها "ابتزاز خارجي" وهدد بفرض رسوم على الدول التي تطبق تنظيماً رقمياً، قائلاً إن هذه القواعد "مصممة لإلحاق الضرر بالتكنولوجيا الأميركية". كما وصف نائب الرئيس جي دي فانس قواعد الإشراف على المحتوى في القانون بأنها "رقابة استبدادية".

وبموجب المادة 40 من النظام الأساسي لمحكمة الاتحاد الأوروبي، لا يمكن لدولة غير عضو أن تنضم إلى القضية إلا إذا أثبتت مصلحة مباشرة في النتيجة، وهو شرط أكثر صرامة من ذلك الذي ينطبق على الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد. ويبقى للقضاة في لوكسمبورغ أن يقرروا ما إذا كانت الولايات المتحدة تستوفي هذا الشرط.