بريطانيا تنشئ وحدة لاستعادة الخدمات من شركات التعهيد

تستعد الحكومة البريطانية لإنشاء وحدة جديدة داخل مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، تقول إنها "ستطلق أكبر موجة لإعادة الخدمات إلى التنفيذ الداخلي في جيل كامل".

لطالما تعرض التعهيد الحكومي للانتقاد بسبب القيمة مقابل المال وجودة الخدمة، وعقود العمليات التجارية كثيفة التقنية بين العقود الخاضعة للتدقيق.

ما الذي ستفعله الوحدة الجديدة

بحسب الحكومة، ستنسق الوحدة جهود الإدارات في إعادة الخدمات إلى التنفيذ الداخلي، وستزيل العقبات أمام التنفيذ، وتحدد الفرص المشتركة بين الإدارات لتحسين القيمة مقابل المال واستعادة المساءلة التشغيلية المباشرة. ومن المتوقع أيضا أن تقلص الإنفاق على المستشارين والخدمات المهنية عبر بناء قدرات داخل الخدمة المدنية.

من المرشحين الأوائل إدارة المباني في مكتب مجلس الوزراء، بما في ذلك التنظيف والأمن؛ وتقول الحكومة إنها ستنظر في نقل هذا العمل إلى التنفيذ الداخلي عند انتهاء العقود الحالية في 2028.

اختبار يتجاوز السعر الأدنى

ستعمل الوحدة إلى جانب اختبار المصلحة العامة الذي أعلن حديثا، والذي يسري على معظم عقود خدمات الحكومة المركزية بقيمة مليون جنيه إسترليني على الأقل. ويلزم الاختبار الإدارات بمراعاة عوامل تتجاوز السعر قصير الأجل، بينها جودة الخدمة والقيمة العامة.

تعثر Capita في ملف المعاشات

اكتسبت الحجة لصالح التنفيذ الداخلي إلحاحا بعد البداية المتعثرة لعقد Capita لإدارة نظام معاشات الخدمة المدنية (CSPS). فقد فازت شركة التعهيد البريطانية بعقد مدته سبع سنوات بقيمة 239 مليون جنيه إسترليني في نوفمبر 2023، وحلت محل MyCSP في ديسمبر 2025. وكان الاتفاق السابق مع MyCSP قد بدأ في 2012 وكلف 238 مليون جنيه إسترليني منذ 2016.

وبعد انتقال المهمة إلى Capita، عمل الموقع بخلل تركت بعض موظفي الخدمة المدنية السابقين يجدون صعوبة في الوصول إلى معاشاتهم.

وفي يوليو، قال وزير مكتب مجلس الوزراء نيك توماس-سايموندز إن عقد CSPS "قد يكون مرشحا رئيسيا للتنفيذ الداخلي في المستقبل"، لكنه حذر من أن التغيير لا يمكن أن يحدث فورا: "لو أنهيت العقد على الفور، فسيسبب ذلك اضطرابا شديدا في رواتب الموظفين. لا يمكن استبدال عملية معاشات معقدة بين ليلة وضحاها". وتمتد المدة الأولية لعقد Capita سبع سنوات حتى ديسمبر 2032، ويتضمن العقد خيار التمديد ثلاث سنوات إضافية.