المحكمة العليا الأمريكية: أوامر النطاق الجغرافي تُعد تفتيشا بموجب التعديل الرابع

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن استخدام سلطات إنفاذ القانون أوامر واسعة لجمع بيانات موقع الهواتف الذكية يتطلب حمايات الخصوصية بموجب التعديل الرابع، في قرار يدعم المنتقدين الذين يصفون هذه الممارسة بأنها شبكة صيد غير دستورية.

وقضت المحكمة في قضية Chatrie v US بأغلبية 6-3 ضد الحكومة. وكانت القضية تُرى على نطاق واسع كاختبار لكيفية ترجمة حقوق الخصوصية إلى العصر الرقمي. وكتبت القاضية إيلينا كاغان رأي الأغلبية، وخلصت إلى أن البيانات الحساسة التي تُجمع عبر «أوامر النطاق الجغرافي» تُعد تفتيشا بموجب التعديل الرابع، وأن الفرد يحتفظ بـ«توقع معقول للخصوصية» فيها حتى إن كان في مكان عام.

ما الذي قررته المحكمة

وكتبت كاغان: «للشخص توقع معقول للخصوصية في السجلات المتعلقة بموقع هاتفه الخلوي، والشرطة تنتهك هذا المصلحة المحمية دستوريا عندما تطلب هذه المعلومات — حتى لو كان ذلك لمدة محدودة فقط ومن شركة تقنية طرف ثالث».

تُلزم أوامر النطاق الجغرافي شركات التقنية بتسليم بيانات عن الأشخاص الذين كانوا في مسرح الجريمة أو قربه، وتُحدد المنطقة بنطاق «سياج» افتراضي وإطار زمني معين. وهي ليست مقصورة على أهداف دقيقة.

القضية وراء القرار

بدأ النزاع حين كان عناصر شرطة محلية في ريتشموند بولاية فرجينيا يبحثون عن سارق بنك مسلح فرّ ومعه 195 ألف دولار. وحدد المحققون عبر أوامر النطاق الجغرافي هوية أوكيلو تشاتري، الذي كان قد فعّل ميزة «سجل المواقع» الاختيارية في غوغل، والتي كانت تسجل موقعه كل بضع دقائق. وأقر بالذنب وحُكم عليه بالسجن 12 عاما.

وقال محاموه إن عملية التفتيش كانت واسعة النطاق بصورة مفرطة وتنتهك التعديل الرابع الذي يحمي من التفتيش والمصادرة غير المعقولين. أما الحكومة فدفعت بأن الوصول إلى جزء قصير فقط من معلومات الموقع لا يُعد تفتيشا، وبالتالي لا يستحق الحمايات نفسها. ورفضت الأغلبية هذا الطرح، ووصفت تصوير سجل المواقع كخيار طوعي بأنه «بلا أساس».

لماذا يهم ذلك

كتبت القاضية سونيا سوتومايور أن «حتى المراقبة قصيرة الأمد» لتحركات الشخص يمكن أن تكشف «ثروة من التفاصيل عن ارتباطاته الأسرية والسياسية والمهنية والدينية والجنسية»، وضربت أمثلة بزيارات إلى طبيب نفسي أو عيادة إجهاض أو محام للدفاع الجنائي. وحذر ماثيو توكسون، أستاذ القانون في جامعة يوتا، من أن الأسلوب نفسه، بدون ربط بقضية محددة، «يمكن أن يراقب احتجاجا أو عيادة إجهاض أو ميدان رماية أو كنيسة أو اجتماعا لمدمني الكحول أو عيادة طبيب».

وقد أقرت غوغل في أوراقها بأن عمليات البحث بالنطاق الجغرافي «كثيرا ما تحمل خطرا كبيرا بشمل مستخدمين أبرياء — أحيانا بالآلاف». أما مسألة ما إذا كانت عملية التفتيش نفسها في قضية تشاتري معقولة، فقد تركتها المحكمة لمحكمة الاستئناف، التي عليها أن تقيّم ما إذا كانت كل خطوة موصوفة بتحديد دقيق ومدعومة باحتمال سبب معقول. وهذه أول مرة منذ 2018 تنظر فيها المحكمة في نطاق التعديل الرابع في هذا المجال.