30 عاماً في السجن لنقل صندوق منشورات: إنذار لحرية التعبير

في مقال رأي نُشر في The Intercept في 26 يونيو 2026، يصف سيث شتيرن، مدير المناصرة في Freedom of the Press Foundation، وجيريمي بوسبي، وهو كاتب وناشط مسجون في تكساس، حكماً يعتبرانه نقطة تحول بالنسبة لحرية التعبير في الولايات المتحدة.

الأحكام

حُكم على دانيال "ديس" سانشيز إسترادا بالسجن الفدرالي 30 عاماً لنقله صندوقاً من "زينات" — منشورات يصدرها أصحابها بأنفسهم — لم يكتبها هو. وكان واحداً من ثمانية متهمين حُكم عليهم يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 بمجموع 450 عاماً: وهي أول أحكام سجن تصدر ضد ما يُسمّى "أنتيفا" في إطار NSPM-7، مذكرة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الإرهاب.

ووفق نظرية الادعاء، نقل سانشيز المنشورات، التي تتناول الفوضوية وأفكاراً أخرى معادية للحكومة، لإخفاء أدلة في القضية ضد زوجته ماريسيلا رويدا. وقد شاركت رويدا في احتجاج في 4 يوليو 2025 أمام مركز احتجاز المهاجرين Prairieland في تكساس، حيث أُطلق النار على شرطي. ولم تُتهم بإطلاق النار أو بأي صلة به، لكن حُكم عليها هي نفسها بـ70 عاماً.

لماذا يعتبره الكاتبان حداً فاصلاً

يقول الكاتبان إن المنطق المعتمد في المحاكمة يعني أن حيازة منشورات سياسية قديمة لا تذكر شيئاً عن الاحتجاج أو إطلاق النار قد تُعد دليلاً على جريمة. وموقف الحكومة، بحسبهما، كان أن مشاركة الإيديولوجيا السياسية لمطلق النار تجعل رويدا ورفاقها مسؤولين عن أفعاله، وأن سانشيز شارك في المسؤولية بمحاولته المزعومة منع الشرطة من معرفة آراء زوجته.

وقال أحد المدعين إن "أصحاب هذه المعتقدات المتطرفة يحتاجون إلى وقت إضافي في السجن. إنهم يعتقدون أن العنف مبرر". ووفق التقارير، قال القاضي الفدرالي ريد أوكونور عند إصدار الأحكام إنه يريد "إرسال رسالة إلى كل من يشارك إيديولوجيا مماثلة".

NSPM-7 ونطاقه

تُلزم مذكرة NSPM-7، الصادرة في سبتمبر الماضي، الوكالات الفدرالية بتفكيك شبكات من يُسمّون "المعادي للفاشية" — وهو تعبير واسع عن قصد، جرى توسيعه لاحقاً ليشمل من لديهم "آراء متطرفة بشأن الهجرة والإيديولوجيا الجنسية الراديكالية والمشاعر المعادية لأمريكا". ويلاحظ الكاتبان أن الإدارة قالت إن قضية Prairieland "لن تكون الأخيرة" من نوعها.

ويذكّر المقال أيضاً باتهام مذيع CNN السابق دون ليمون والصحافية المستقلة جورجيا فورت بسبب بثهما المباشر لاحتجاج عند كنيسة في مينيسوتا، وبمحاولة الحكومة لاحقاً الحصول على مذكرة تكشف هوية المشتركين في قناتيهما على يوتيوب، وقد رفضها قاض. ودفعت وزارة العدل بأن الوثائق التي يتلقاها الصحافيون الاستقصائيون من مصادر كاشفة يمكن أن تُعد بضاعة مهربة.

ويخلص الكاتبان إلى أن مثل هذه القضايا تخلق فخاً: فكلما زاد عدد من يُحقَّق معهم بسبب اتصالهم بأفكار تعتبرها الإدارة خطرة، زاد احتمال أن يخفي آخرون آراءهم — مع المخاطرة بإدانة أنفسهم بسبب ذلك.