محكمة في ووهان تُدخل تكاليف إنتاج المحتوى بالذكاء الاصطناعي في حساب التعويضات

أدرجت محكمة في مدينة ووهان الصينية للمرة الأولى تكاليف إنتاج المحتوى بالذكاء الاصطناعي، أي استهلاك الرموز (tokens) ورسوم ترخيص البرمجيات، ضمن حساب التعويضات في قضية انتهاك حقوق النشر. وتتعلق القضية بدراما قصيرة أُنتجت بالذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشره National Law Review.

ما الذي قررته المحكمة

وفق التقرير، استخدمت شركة أدوات ذكاء اصطناعي في مطلع عام 2026 لإنتاج دراما قصيرة مدتها ساعة، ونشرتها على منصات من بينها WeChat. وبعد يوم واحد نسخت شركة أخرى العمل، وأعطته عنوانًا جديدًا، وأدرجت فيه إعلاناتها الخاصة.

صنّفت المحكمة الدراما عملًا سمعيًا بصريًا محميًا. وكانت الحجة أن العاملين في الشركة الأصلية اتخذوا قرارات إبداعية في كل مرحلة: كتابة النص، وتصميم الأوامر النصية، واختيار أفضل مخرجات الذكاء الاصطناعي، وإجراء المونتاج النهائي. ورأت المحكمة أن الذكاء الاصطناعي كان مجرد أداة.

عامل تكلفة جديد إلى جانب العوامل القديمة

إلى جانب المعايير التقليدية مثل مدة العمل ومدى انتشاره ومدة الانتهاك، قدّرت المحكمة أيضًا كلفة إنتاج المادة من الأساس. وأصبح استهلاك الرموز ورسوم ترخيص أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة جزءًا من تحليل الضرر. ويصف التقرير ذلك بأنه سابقة أولى من نوعها.

وحصل المدعي على 20 ألف يوان، أي نحو 2900 دولار.

لماذا يهم ذلك

يستند القرار إلى ممارسة صينية سابقة؛ فقد منحت محكمة في بكين عام 2023 حماية حقوق النشر لصورة أُنتجت بالذكاء الاصطناعي، ما فتح الطريق لدعاوى مشابهة. وتذهب قضية ووهان أبعد من ذلك بإقرارها تكاليف الإنتاج كعنصر في التعويض، ما يتيح للاستوديوهات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي حساب نفقات لم تكن الحسابات التقليدية مصممة لتغطيتها.

كما أوصت المحكمة المبدعين بالاحتفاظ بسجلات العملية، ومنها النصوص ومسودات الأوامر النصية وملفات المشروع؛ فهذه الوثائق هي ما يفرّق العمل عن مخرجات آلية بحتة.