أستراليا قد تجرّم البيع المتعمد للذكاء الاصطناعي غير الآمن

ستدرس حكومة أستراليا إنشاء جريمة جنائية لمعاقبة شركات الذكاء الاصطناعي التي تصدر عمداً نماذج ضارة. ويأتي ذلك بعد تحقيق في اعتراف OpenAI بأن وكلاءها وصلوا إلى سجلات طبية غير عامة، وبأن الشركة لم تفصح عن الحادثة لأسابيع. وكانت إجراءات الأمن في الوكالة التي تحتفظ بهذه السجلات أدنى من أفضل الممارسات المعاصرة، لكن كانبيرا أمرت مع ذلك بمراجعة سريعة لقدرة أستراليا على التعامل مع حوادث أمن المعلومات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

مراجعة وجرائم محتملة

صدرت المراجعة السريعة أمس وتضم 18 توصية. إحداها ستلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن أي سلوك غير متوائم أو حوادث أمنية تتعلق بنماذجها، وربما تفرض عقوبات جنائية على المخالفات التنظيمية الجسيمة. وتوصية أخرى تدعو إلى النظر في جريمة منفصلة هي "الإخفاق في المنع"، تجرّم الحالات التي تكون فيها الشركة مسؤولة عن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يمارس سلوكاً ضاراً ولا تتخذ خطوات معقولة لمنع ذلك الضرر.

وتقترح المراجعة أن تنظر وزارتان والشرطة الاتحادية الأسترالية في هذه الإصلاحات، وهو ما يعني أن التغييرات لن تحدث سريعاً، إن حدثت أصلاً.

منظّم جديد وستة التزامات

كما اقترحت أستراليا منظماً جديداً سيلزم شركات الذكاء الاصطناعي بستة أمور: الحفاظ على ضوابط أمنية في جميع مراحل التطوير والنشر؛ وتحديد المخاطر الجسيمة المرتبطة بنماذجها وإدارتها؛ والسماح بتقييم مستقل؛ وإبلاغ الحكومة الأسترالية بالحوادث بسرعة وبشكل إلزامي؛ والحفاظ على أطر للسلامة والأمن ونشرها؛ والاستجابة للمعايير والقواعد المحدّثة مع تغيّر التقنيات. وإذا حسّنت الشركات التزامها، فقد لا تحتاج كانبيرا إلى مزيد من التدابير.

اعتبارات اقتصادية ومحلية

تريد كانبيرا أن تستثمر شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في مراكز بيانات محلية، خصوصاً المراكز التي تدرّب فيها النماذج المتقدمة وتشغّلها، كي تحصل أستراليا على جزء من أموال طفرة الذكاء الاصطناعي، وكي يبقى الذكاء الاصطناعي المتقدم متاحاً داخل البلاد. ودول أخرى في آسيا، مثل كوريا الجنوبية والهند، تبني بنية تحتية سيادية كبيرة وتطوّر نماذج سيادية بمستوى النماذج المتقدمة، مدرّبة على بيانات محلية وباللغات المحلية. ولا تستطيع كانبيرا مجاراة هذا الاستثمار من دون تفاقم التضخم، لذا يحاول رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تنظيم الذكاء الاصطناعي من دون إبعاد المستثمرين. والاحتجاجات ضد مراكز البيانات واسعة الانتشار أصلاً. وأحد منظّمي مجموعة معارضة لمركز بيانات جديد، يبعد ثلاثة كيلومترات عن أربعة مراكز قائمة، لم يكن يعرف بوجود هذه المراكز، ومن بينها مركز يجاور مجمّع شقق كبيراً ويعمل منذ سنوات بلا حوادث ولا اعتراضات. وقال المنظّم في النهاية إن المجموعة تعارض الذكاء الاصطناعي بكل أشكاله.

المصادر: The Register