مدن أمريكية تعارض خطة لجنة الاتصالات لتجاوز قواعد النطاق العريض المحلية

تعارض مدن ومقاطعات في أنحاء الولايات المتحدة خطةً للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تُلغي القواعد المحلية التي تنظّم نشر شبكات النطاق العريض السلكية. وتجمع اللجنة تعليقات عامة على مشروع لائحة يقضي بتجاوز قواعد الترخيص على مستوى الولايات والمحليات، بحجة أن كثيراً من الحكومات المحلية «تؤخر الموافقات بإفراط وتطالب مزودي الخدمة بمبالغ باهظة».

ما تقترحه اللجنة

ينشئ المشروع قرينة قابلة للدحض بأن الولاية أو الحكومة المحلية منعت فعلياً تقديم خدمة الاتصالات السلكية إذا لم تنجز جميع تصاريح استخدام حقوق الطريق خلال 120 يوماً. وتسعى اللجنة أيضاً إلى تحديد الرسوم بـ«تقدير معقول للتكاليف الفعلية المباشرة للحكومة في إدارة حقوق الطريق»، والحد من قيمة التعويضات العينية.

المدن: الترخيص وظيفة سلامة عامة

في مذكرة بتاريخ 21 سبتمبر، رفض مؤتمر عمداء المدن الأمريكي والرابطة الوطنية للمقاطعات والرابطة الوطنية للمدن والرابطة الوطنية لموظفي الاتصالات ومستشاريها هذه الفرضية. وقالت الجهات إن «الترخيص المحلي ليس عائقاً أمام نشر النطاق العريض، بل وظيفة أساسية للسلامة العامة». وأشارت إلى أن هيئات فيدرالية مثل مكتب إدارة الأراضي وهيئة الغابات الأمريكية تحصل على 270 يوماً للتصاريح في الأراضي الفيدرالية دون عقوبة على التأخير، ما يجعل مهلة الـ120 يوماً تعسفية.

تأخيرات المزودين

ترى الحكومات المحلية أن مزودي الإنترنت هم غالباً مصدر التأخيرات. وطالبت اللجنة بمعالجة «تأخيرات المزودين وعدم نشر الشبكات وتكديس التصاريح»، واقترحت إلزام مزودي الخدمة بالبناء خلال 180 يوماً من الحصول على الترخيص المحلي.

السلطة القانونية والخطوات التالية

أبلغت رابطة مدن كاليفورنيا اللجنة أنها لا تملك سلطة اعتماد الخطة، وأن مثل هذا القرار «يجب أن يستند إلى تفويض صريح من الكونغرس». وتستند اللجنة إلى المادة 253 من قانون الاتصالات ضمن الباب الثاني، مع أن محكمة استئناف قضت في 2025 بأن النطاق العريض «خدمة معلومات». وتقول مدن مينيسوتا إن اللجنة تكرر خطأ إدارة ترامب الأولى حين أوقفت المحاكم قواعد الحياد الشبكي. وتدعم الخطة جماعات ضغط الكابل والاتصالات. وتشكك المفوضة الديمقراطية آنا غوميز في سلطة المادة 253. وتُقبل التعليقات الإضافية حتى 5 نوفمبر، وإذا أُقرت القواعد فمن المتوقع أن ترفع المدن والولايات دعاوى قضائية.