الأمن الداخلي يستخدم قانون جمارك غامضاً للتجسس على الصحافيين والنقابات

أفادت صحيفة الغارديان في 29 أغسطس بأن وزارة الأمن الداخلي الأميركية تستخدم حيلة قانونية غامضة للحصول على معلومات خاصة عن صحافيين ومنظمات غير ربحية ونقابات، من دون رقابة قضائية.

لا وجود لقاضٍ في العملية

الأداة إنذار إداري يستند إلى المادة 19 USC 1509 من قانون الجمارك، التي تتيح للوزارة طلب السجلات للتحقق من صحة جباية الرسوم والضرائب على الواردات. ولا يُشترط سوى توقيع مسؤول في الوزارة، لا موافقة قاضٍ، ويُطلب من الجهة المستهدفة إبقاء الإنذار سرياً. ويقول كريس دنكان، وهو محامٍ سابق في الوزارة، إن هذا القانون "لا علاقة له إطلاقاً بحادثة داخلية في كنيسة أو منشور على شبكة اجتماعية أو حتى بمسألة هجرة". أما جون روث، الذي شغل منصب المفتش العام للوزارة بين 2014 و2017، فيصف ذلك بأنه "استخدام غير سليم للإنذار في أي ظرف".

قضية الصحافيين في مينيابوليس

في فبراير طلب المدعون الفدراليون مرتين مذكرات تفتيش للحصول على معلومات عن قناتي يوتيوب للصحافية في مينيابوليس جورجيا فورت ولدون ليمون، وكلاهما ينفي التهم المرتبطة باحتجاج جرى في يناير أمام كنيسة في مينيابوليس كانا يغطيانها. رفض القاضي الطلبين: لا وجود لسبب محتمل، وينبغي إبلاغ الصحافيين ليتمكنا من الطعن. وفي نهاية فبراير سحبت الحكومة الطلب، لكن بعد أقل من شهر سلّمت الوزارة إنذاراً بموجب المادة 1509 إلى غوغل للطلب نفسه. ولم تمتثل غوغل، مؤكدة عدم إظهار أي صلة بتحقيق جمركي. وفي ملف فورت حصلت الحكومة على سجلات هاتفها لستة أشهر من T-Mobile، تشمل أكثر من 10 آلاف مكالمة ورسالة، ولم تعلم بذلك إلا في منتصف يوليو. وشملت إنذارات مماثلة حسابات Democracy Now والبودكاستر ميغان كيلي ووسائل إعلام أخرى.

النقابات والمنظمات والردود

حصلت الوزارة أيضاً على سجلات مالية لـSunrise Movement وSEIU وCommunications Workers of America، وعلى سجلات Venmo لمنظمة Voices for Racial Justice. ولم تُتهم أي منها، ولم تقدّم الوزارة تفسيراً لحاجتها إلى هذه السجلات. وتقول كيتلين فوغوس من مؤسسة حرية الصحافة إنه "لا يوجد قاضٍ في العملية"، محذّرة من أن البيانات المطلوبة قد تساعد على كشف المصادر السرية للصحافي؛ ويقول محامي ACLU ناثان فريد ويسلر إن للوزارة تاريخاً طويلاً في إساءة استخدام هذه الصلاحية. في 2017 رفعت تويتر دعوى بشأن إنذار مماثل لكشف هوية حساب @alt_uscis المنتقد للوزارة، فسحبت الوزارة الإنذار؛ وفي العام نفسه خلص تقرير للمفتش العام إلى أن استخدام هذه الإنذارات "غير متسق، وفي بعض الحالات غير سليم".