دخول حظر إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة حيز التطبيق في الاتحاد الأوروبي

ما الذي يتغيّر في 19 تموز/يوليو

لم يعد مسموحاً للشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي بإتلاف الملابس وملحقاتها والأحذية غير المباعة. ويبدأ سريان الحظر في 19 تموز/يوليو، فيما تخضع الشركات متوسطة الحجم للقواعد نفسها اعتباراً من عام 2030. وقد أُقرّ الإجراء في إطار لائحة التصميم الإيكولوجي للمنتجات المستدامة (ESPR) التي دخلت حيز التنفيذ في 2024.

وبدلاً من التخلص من البضائع غير المباعة، يجب على الشركات إعطاء الأولوية لإبقائها قيد الاستخدام: بيعها، بما في ذلك عبر الخصومات أو في أسواق بديلة؛ أو التبرع بها للجمعيات الخيرية والمشاريع الاجتماعية؛ أو تهيئتها لإعادة الاستخدام عبر الإصلاح أو التجديد أو إعادة التصنيع. ولا يُسمح بالإتلاف إلا في حالات محددة، وينبغي أن يجري وفق تسلسل إدارة النفايات مع إعطاء الأولوية لإعادة التدوير.

استثناءات ضيقة والتزامات إبلاغ جديدة

لا يجوز للشركات إتلاف المنسوجات غير المباعة إلا في حالات محدودة: إذا كانت المنتجات غير آمنة أو تالفة، أو مقلّدة أو منتهكة لحقوق الملكية الفكرية، أو إذا رفضتها الجمعيات الخيرية وبرامج التبرع. ولمنع إساءة الاستخدام، على الشركات التي تعتمد هذه الاستثناءات تقديم أدلة مثل المستندات أو نتائج الاختبارات، ونشر تقارير سنوية عمّا أتلفته.

وستتحقق السلطات الوطنية من الالتزام ويمكنها فرض غرامات على المخالفات. وعلى الشركات الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات لتمكين التفتيش، وسيُستخدم في الإبلاغ رموز الجمارك واللوجستيات القائمة للحد من الأعمال الإدارية. أما الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر فمعفاة من هذه المتطلبات.

لماذا جاء النسيج أولاً

المنسوجات هي أول مجموعة منتجات تخضع لحظر من هذا النوع، وقد اختيرت بسبب الأثر البيئي لنماذج الأعمال الحالية. ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية، يُتلف ما يُقدَّر بنسبة 4–9% من إجمالي المنتجات النسيجية المطروحة في السوق الأوروبية قبل استخدامها، أي ما يتراوح بين 264 ألفاً و594 ألف طن من المنسوجات سنوياً.

وعند التخلص من سلع جديدة قابلة للاستخدام، تُفقد المواد الخام والمياه والطاقة والعمل المستثمرة في إنتاجها، بينما يولّد التخلص منها انبعاثات غازات دفيئة كان يمكن تجنّبها. وتقول المفوضية الأوروبية إن القواعد وُضعت بعد مشاورات واسعة مع الشركات والمنظمات غير الحكومية والخبراء لضمان عملها عملياً دون بيروقراطية غير ضرورية.