وزارة العدل الأمريكية تتعامل مع منتقدي الذكاء الاصطناعي كـ"عملاء أجانب"

ذكرت نشرة استقصائية مستقلة أن السلطات الأمريكية تتعامل مع المعارضة الشعبية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي باعتبارها عملية نفوذ أجنبي محتملة، بعد أن حذرت وزارة العدل من أن كل من يروّج "دعاية أو أهدافاً أخرى" لقوة أجنبية قد يواجه مساءلة جنائية. وتربط النشرة، التي كتبها الصحافي كين كليبنشتاين، هذا التحول برسالة أرسلها في يونيو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ توم كوتون.

تحذير وزارة العدل

بحسب النشرة، أوضحت الوزارة "للمواطنين وغير المواطنين" أن الترويج لأهداف قوة أجنبية في "أي نشاط عام"، بما في ذلك "المظاهرات العامة"، يفرض إبلاغ الحكومة رسمياً لتجنب الاعتقال والملاحقة. ويشير كاتب النشرة إلى أن الوثيقة تنص صراحة على أن مثل هذه المظاهرات "قد تؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية كبيرة".

وقد كرر الرئيس دونالد ترامب الإطار نفسه في منشورات خلال سبتمبر: "هناك مؤامرة مريضة ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والدولة الوحيدة السعيدة بذلك هي الصين"، كتب في 14 سبتمبر.

طلب كوتون بموجب قانون FARA

استشهد كوتون في رسالته بـ"تقارير مقلقة" تفيد بأن "شبكة من الفاعلين الأجانب، يقودها الحزب الشيوعي الصيني، تحاول التلاعب بالسياسة الأمريكية والرأي العام بشأن مراكز البيانات". وكان مثاله الأبرز نيفيل روي سينغهام، رجل أعمال تقني أمريكي يقيم في شنغهاي، وقال كوتون إن شبكته من المنظمات غير الربحية الأمريكية أنتجت على مدى سنوات محتوى يعارض البنية التحتية الأمريكية للذكاء الاصطناعي، بينما كانت الحكومة الصينية "الممول النهائي" لها. وأشار كوتون إلى أن أياً من كيانات الشبكة لم يُتهم بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب (FARA)، وطلب من الوزارة "فتح تحقيق كامل في هذه المسائل".

شكوك ورأي عام

وتذكّر النشرة بأن الاتهامات صدرت قبل ظهور أي أدلة. وقال المستثمر كيفن أو'لياري، الذي يخطط لمركز بيانات بتكلفة 100 مليار دولار في يوتا، إن الصين تدفع أموالاً للمحتجين. فردت إحدى المجموعات التي سماها: "المصلحة الأجنبية الوحيدة في مركز البيانات هذا هي كيفن من كندا". وفي 25 يونيو أقرّ أو'لياري بأنه "لا يملك أي دليل"؛ وبثت قناة فوكس نيوز اعتذارات، ورفعت مجموعتان دعوى تشهير ضده وضد القناة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى العكس. فحسب استطلاع لمؤسسة غالوب في مارس، يعارض 71% من الأمريكيين بناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في منطقتهم، ويعارض 48% بشدة، بينهم 63% من الجمهوريين. ووجد استطلاع لمؤسسة بيو في فبراير شمل أكثر من 5000 شخص بالغ أن 63% يرون أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة كبيرة، وأن 67% لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة بقدرة الحكومة الفيدرالية على تنظيمه. والنشرة رأي تحليلي، ويخلص كاتبها إلى أن تجريم الشك تجاه الذكاء الاصطناعي سيعمّق انعدام الثقة لدى الجمهور بدلاً من إسكاته.