فرنسا تحظر مكالمات التسويق الهاتفي غير المطلوبة اعتباراً من 11 أغسطس

القانون يدخل حيز التنفيذ

دخل في فرنسا في 11 أغسطس قانون يحظر على الشركات التواصل مع المستهلكين دون موافقتهم المسبقة. وقد دعمت الحكومة برئاسة إيمانويل ماكرون هذا التشريع، وأقرّه البرلمان العام الماضي. وقالت أليس فيلكو، رئيسة ديوان المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الغش (DGCCRF): يمكن سحب الموافقة في أي وقت.

سنوات من الشكاوى

تقدّر السلطات أن نحو ثلاثة أرباع سكان فرنسا يتلقون مكالمة بيع غير مرغوبة واحدة على الأقل أسبوعياً، وكثيرون يتلقون أكثر من ذلك. وفي عام 2024، أطلقت 11 منظمة للمستهلكين نداءً مشتركاً لفرض الحظر، واصفة الوضع بأنه مضايقة متواصلة للمستهلكين عبر عدد لا يُحصى من مكالمات التسويق غير المرغوبة إلى الهواتف الثابتة والمحمولة.

حتى الآن، كان على الراغبين في تجنّب هذه المكالمات تسجيل أرقامهم في خدمة حكومية للانسحاب، لكن جماعات المستهلكين قالت إن بعض مراكز الاتصال تجاهلت تلك القائمة. وأشارت فيلكو إلى أن شركة مقرها إيرلندا غُرّمت العام الماضي 6 ملايين يورو بسبب الاتصال بأشخاص مدرجين في القائمة.

الغرامات والاستثناءات

يواجه الأفراد الذين يجرون مكالمات غير قانونية غرامة تصل إلى 75 ألف يورو لكل مكالمة، بينما تصل غرامة الشركات إلى 375 ألف يورو لكل مكالمة، ويمكن الإبلاغ عن المكالمات غير المرغوبة عبر موقع حكومي. والحظر ليس مطلقاً: يمكن للمستهلك منح موافقته، مثلاً بتأشير خانة في نموذج، كما يجوز للشركات عرض عروض جديدة على عملائها الحاليين إذا كانت هناك علاقة تعاقدية قائمة.

دول أخرى والمغرب

في ألمانيا يوجد حظر مماثل منذ عام 2009. وتعتمد دول أخرى أساساً على أنظمة الانسحاب: قائمة عدم الاتصال في الولايات المتحدة وكندا، وخدمة Telephone Preference Service في بريطانيا حيث قد تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه إسترليني (نحو 670 ألف دولار).

أثار القانون الفرنسي الجديد قلقاً في المغرب، حيث قال وزير التشغيل يونس السكوري في مارس إن ما بين 40 ألفاً و50 ألف وظيفة في مراكز الاتصال بالمغرب مهددة، إذ يشكّل السوق الفرنسي أكثر من 80% من إيرادات القطاع.