محكمة ألمانية تقرر مسؤولية ميتا عن إعلانات الاحتيال على فيسبوك وإنستغرام

قررت محكمة في فرانكفورت أن شركة ميتا مسؤولة عن إعلانات الاستثمار الاحتيالية التي ينشرها آخرون على فيسبوك وإنستغرام، وهو قرار يختبر مدى امتداد الحماية من المسؤولية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لخدمات الاستضافة.

ماذا قررت المحكمة

ألزمت محكمة فرانكفورت الإقليمية ميتا بإزالة الإعلانات ودفع تعويضات لمنصة التمويل الشخصي الألمانية Finanzfluss ولمؤسسها المشارك توماس كيل، وفق ما نقلته رويترز. القرار غير نهائي ويمكن الطعن فيه. ورأت المحكمة أن خوارزميات الترتيب ومزادات الإعلانات تجعل ميتا أكثر من مجرد مضيف سلبي، فلا يمكنها الاعتماد على الحماية التي يمنحها قانون الخدمات الرقمية (DSA) لمزودي الاستضافة.

استخدم المحتالون شعار Finanzfluss المسجل وصورة كيل دون إذن في منشورات تروّج، بحسب المحكمة، لاستثمارات يُشتبه في أنها احتيالية.

لماذا لم تصمد حماية الاستضافة

دفعت ميتا بأنها لا ينبغي أن تكون مسؤولة عن محتوى لم تعلم به، وهي الحماية التي يسمح بها قانون الخدمات الرقمية لخدمات الاستضافة. ورفضت المحكمة هذه الحجة، قائلة إن ميتا تحدد متى وبأي ترتيب تظهر الإعلانات عبر خوارزمياتها وممارساتها الإعلانية، بخلاف التدفق الزمني البسيط. وبحسب القضاة، أبلغت Finanzfluss ميتا عن نحو 260 انتهاكًا مشابهًا في آب/أغسطس 2024 وحده، وبقيت بعض المنشورات متاحة حتى 62 يومًا.

ويستند القرار إلى حكم صادر في حزيران/يونيو عن محكمة العدل الأوروبية، مفاده أن المنصة قد تفقد حماية الاستضافة إذا حددت خوارزمية تعمل لمصلحة المشغل المحتوى الذي يُعرض وترتيبه.

التزامات تتجاوز التعويضات

إلى جانب إزالة الإعلانات ودفع التعويضات، يجب على ميتا وقف نشر الإعلانات المزيفة، والبحث عن نسخ مشابهة بعد تلقي الإخطار، وإبلاغ المدّعين بالإعلانات والأموال التي دُرّت منها، وفق وسائل إعلام ألمانية. ولم يُحدَّد مقدار التعويضات بعد.

وقال متحدث باسم ميتا: "نختلف باحترام مع هذا القرار ونبحث الخطوات التالية"، مضيفًا أن الشركة ترصد إعلانات الاحتيال استباقيًا وتزيل المحتوى المُبلَّغ عنه.

ضغط متزايد في أوروبا والولايات المتحدة

يزيد القرار الضغط القانوني على ميتا بسبب إعلانات الاحتيال في أوروبا. في آذار/مارس، خلصت محكمة الاستئناف في وارسو إلى أن ميتا مشارك فعّال في الإعلان وليست مضيفًا سلبيًا، وفي الشهر الماضي طلبت بولندا من المفوضية الأوروبية تغريم الشركة 250 مليون يورو بموجب قانون الخدمات الرقمية. وفي الولايات المتحدة تواجه ميتا أيضًا دعاوى بشأن إعلانات الاحتيال؛ إذ نقلت رويترز العام الماضي أن وثائق داخلية أظهرت أن نحو 10% من إيرادات ميتا لعام 2024، أي نحو 16 مليار دولار، ستأتي من إعلانات الاحتيال والسلع المحظورة.