غوغل تتفادى تقسيم أعمالها الإعلانية: القاضية تختار علاجات سلوكية

قضت قاضية فيدرالية الأربعاء بأن على غوغل إجراء تغييرات لمعالجة احتكارها في تقنيات الإعلان، لكنها لن تُضطر إلى تقسيم هذا النشاط، ما يجنّب الشركة أقسى الإجراءات الممكنة.

ماذا قضت المحكمة

أصدرت القاضية ليوني م. برينكيما من المحكمة الجزئية الفيدرالية للمنطقة الشرقية في فيرجينيا قرارها المختوم بعد أن خلصت العام الماضي إلى أن غوغل خرقت القانون لحماية هيمنتها على النظام شبه غير المرئي الذي يضع الإعلانات على صفحات الويب. وقد ظهرت أنباء القرار في أمر موجز نشرته المحكمة.

وكانت وزارة العدل قد طلبت من المحكمة إلزام غوغل ببيع أجزاء من نشاطها، معتبرة ذلك ضرورياً لكبح قوة الشركة. لكن القاضية رفضت الطلب، وأمرت بدلاً من ذلك بأن تغيّر غوغل ممارساتها التجارية لصالح المنافسين، من دون أن تحدد التفاصيل.

المحاولة الثالثة الفاشلة

يعني القرار أن نفوذ غوغل على الإنترنت سيبقى على حاله تقريباً في وقت تسعى فيه الشركة إلى الهيمنة على عصر يقوده الذكاء الاصطناعي. فرغم أن محكمتين فيدراليتين أعلنتا الشركة محتكرة في قضيتين حكوميتين كبيرتين — إحداهما تتعلق بالبحث — لم تُفرض تغييرات هيكلية جوهرية على نشاط تبلغ قيمته 4.1 تريليون دولار.

نشاط صغير بالنسبة إلى Alphabet

يرى محللون أن العلاجات السلوكية سيكون أثرها محدوداً على الشركة عموماً. فقد حقق نشاط تقنيات الإعلان لدى غوغل 30 مليار دولار العام الماضي، أي نحو 8 في المئة من إيرادات الشركة الأم Alphabet، وقد تراجعت إيراداته 16 ربعاً متتالياً، ويقدّر المحللون أنه يمثل أقل من 1 في المئة من أرباح الشركة. وقال ريتشارد كرامر، المحلل الأول في شركة أريت للأبحاث الاستشارية، قبل القرار: "هذا نشاط لا يهتم به أحد".

وقالت لي-آن مولاند، نائبة الرئيس لشؤون التنظيم في غوغل: "نحن مسرورون جداً لأن المحكمة رفضت اقتراح وزارة العدل بتفكيك أدوات تساعد الشركات الصغيرة على الوصول إلى عملاء جدد والنمو". وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قسم مكافحة الاحتكار "مسرور لأن المحكمة أمرت بعلاجات كبيرة" وإنه "يدرس الخطوات التالية المناسبة".

ما التالي

أقامت الحكومة الدعوى، U.S. et al. v. Google، عام 2023 بشأن شبكة معقدة من البرامج التي تبيع مساحات إعلانية عبر الشبكة، ومنها Google Ad Manager الذي يدير مزادات في أجزاء من الثانية كلما حمّل مستخدم صفحة. ووافقت القاضية على أن غوغل تمتلك احتكاراً على الأدوات التي يستخدمها الناشرون وعلى التقنية التي تربطهم بالمعلنين، لكنها قالت إن الحكومة لم تثبت مخالفة قانونية في الأدوات التي يستخدمها المعلنون. وللطرفين 14 يوماً لطلب حجب معلومات سرية من القرار المختوم، وبعدها سيُنشر علناً. وأعلنت غوغل أنها تعتزم الاستئناف.