قواعد التغليف الأوروبية الجديدة تضغط على الصنّاع وأصحاب المشاريع الصغيرة

أصبح نظام التغليف ونفايات التغليف في الاتحاد الأوروبي (PPWR)، الذي يسري عموماً منذ 12 آب 2026، عقبة ثقيلة أمام الصنّاع والمصمّمين المستقلين وأصحاب المشاريع الصغيرة. ويشرح المشكلة ألان بانترا، مؤسس منصة Lectronz المخصصة للعتاد مفتوح المصدر والإلكترونيات الحرفية.

فكرة سليمة وتنفيذ مجزأ

توجد أنظمة المسؤولية الموسّعة للمنتج (EPR) في الاتحاد الأوروبي منذ سنوات: الشركات التي تضع مواد التغليف في السوق تساهم في تمويل جمعها وإعادة تدويرها. لكن النظام الجديد، بدل إنشاء منظومة أوروبية واحدة، يحافظ على الأنظمة الوطنية. فالبائع الذي يشحن إلى عدة دول أعضاء عليه أن يسجّل ويستوفي التزاماته بشكل منفصل في كل بلد تتحول فيه عبواته إلى نفايات.

لوحة بـ 25 يورو وأربع دول

يستشهد الكاتب بمثال مهندس يوناني يبيع لوحة استشعار مفتوحة المصدر بـ 25 يورو: خمس قطع إلى ألمانيا في السنة الأولى، واثنتان إلى فرنسا، واثنتان إلى النمسا، وواحدة إلى بلجيكا. يبلغ وزن تغليف كل عملية بيع نحو 50 غراماً، وقد أصبح المهندس بذلك منتجاً لنفايات التغليف في أربع دول.

تتراكم تكاليف الامتثال سريعاً. في فرنسا تبلغ رسوم التسجيل نحو 110 يورو سنوياً، إضافة إلى 190-300 يورو للممثل المعتمد. وتفرض بلجيكا 50-100 يورو رسوماً إدارية ونحو 250-450 يورو للممثل. أما ألمانيا فالتسجيل فيها مجاني، لكن المشاركة في النظام تبدأ من نحو 10 يورو سنوياً ويكلّف الممثل نحو 190 يورو. وتتقاضى النمسا نحو 250 يورو رسوماً ونحو 100 يورو للممثل. ويبلغ مجموع عائق الدخول لهذه الدول الأربع نحو 1150 يورو سنوياً في أفضل الحالات.

وكما يصوغه الكاتب: المساهمة البيئية عن نصف كيلوغرام من التغليف تُقاس بالسنتات، أما البيروقراطية المطلوبة لحسابها فتُقاس بآلاف اليورو.

ماذا يعني ذلك للمنظومة

تتقاضى Lectronz عمولة 5% على كل عملية ولا تحصّلها في أول خمس عمليات بيع. وخلال العام الماضي حصل نصف البائعين المسجلين على أقل من 10 طلبات، وهي المساحة التجريبية التي تهددها القواعد. ولا تنطبق الالتزامات على الشركات المسجلة في الاتحاد فقط، بل على كل من يبيع لمشترين داخل الاتحاد.

حلول مقترحة

تقترح المقالة ثلاثة مسارات: حد أدنى أوروبي موحّد للبائعين ذوي الأحجام الصغيرة، وبوابة EPR واحدة على غرار آلية الشباك الواحد لضريبة القيمة المضافة، ومنصة تتيح للمتاجر الإلكترونية الإبلاغ والدفع بالنيابة عن كل بائعيها كمنتج واحد. وفي هذه الأثناء أطلقت الفنانة السلوفاكية جانيت كونارتشيكوفا عريضة على Change.org، وفتحت المفوضية الأوروبية صفحة ملاحظات عامة بشأن السجلات الوطنية للمنتجين.