تحقيق أممي: إسرائيل استهدفت أطفال غزة عمدًا بما يرقى إلى الإبادة الجماعية

خلص تحقيق مستقل للأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن استهدفت عمدًا أطفالًا فلسطينيين، بما أدى إلى إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة، وجرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة. وقد أُعلنت النتائج في جنيف يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026.

ما خلصت إليه اللجنة

نشر التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل. وقد فحصت اللجنة الانتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر 2023، وتشمل نتائجها أيضًا الفترة التي تلت بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

وقالت اللجنة إن الأطفال الفلسطينيين كانوا هدفًا مقصودًا وقُتلوا خلال الحرب، وإن ذلك يمثل أحد العناصر الأساسية التي تثبت نية الإبادة الجماعية لدى السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن، أي نية تدمير المجموعة الفلسطينية كليًا أو جزئيًا في غزة. وبحسب التقرير، شكل الأطفال نحو 30 بالمئة من القتلى في حرب غزة.

وقال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدهار: «تُظهر الأدلة أن الأطفال الفلسطينيين كانوا هدفًا مقصودًا وقُتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية». وأضاف أن استهداف الأطفال يقوّض قدرة الشعب الفلسطيني على البقاء وتقرير مستقبله.

ويشير التقرير أيضًا إلى هجمات على مرافق الرعاية الصحية والإنجابية قال إنها أثّرت على بقاء المواليد، وإلى تقارير عن ارتفاع حالات الإجهاض، وإلى أن جميع الأطفال في غزة تقريبًا يحتاجون إلى دعم نفسي.

نتائج بشأن الضفة الغربية

في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، رصدت اللجنة زيادة حادة في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الأطفال الفلسطينيين. وقالت إنها وثّقت أدلة على التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، خلال الاعتقالات الجماعية والاحتجاز، وإن الأطفال الفلسطينيين، ولا سيما الفتيان، يتعرضون لمعاملة سيئة منهجية في الاحتجاز.

إسرائيل ترفض التقرير

رفضت بعثة إسرائيل في جنيف ما وصفته بأنه «التقرير الدعائي الثاني المليء بالافتراءات» للجنة. وقالت البعثة في بيان إن «إسرائيل ترفض هذه المسرحية الملفقة»، مؤكدة أن «كل طفل يستحق الحماية»، ومحتجة بأن التقرير تجاهل تكتيكات حماس. وتقول إسرائيل إنها تسعى إلى تقليل الضرر الذي يلحق بالأطفال في عملياتها العسكرية.

استنتاجات اللجنة استشارية وليست حكمًا قضائيًا، وتُقدَّم في إطار منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.