حملة "KDE for People" تطالب بحظر الذكاء الاصطناعي التوليدي في Plasma

أطلقت مجموعة من مستخدمي ومساهمي KDE حملة KDE for People، وهي مبادرة تدعو مشروع KDE إلى تبنّي سياسة تمنع الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى واجهة Plasma ومكوّناتها المرتبطة. وقد جمعت الصفحة، التي نُشرت خلال الأيام الأخيرة، مئات التواقيع من أفراد المجتمع.

ماذا تطالب الحملة؟

تقول الحملة إنه ينبغي على KDE "فرض حظر على الذكاء الاصطناعي التوليدي في Plasma ومكوّنات Plasma"، مع ضرورة النظر في أجزاء أخرى من المشروع. ويشمل النطاق المقترح مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشيفرة والأصول، واستخدامها في أوصاف طلبات الدمج (merge request) والإبلاغ عن المشكلات والترجمة، بما في ذلك ملفات .po التي يعمل عليها المترجمون. كما تطلب المجموعة إعادة النظر في المساحات المجتمعية ذات الصلة لمنع ما يُسمّى "Vibe-Coding" وإبعاد موضوعات الذكاء الاصطناعي عن Akademy وKDE Planet.

يكتب المنظمون أن الحظر ينبغي أن يقوم على "نظرة مناصرة للناس تجاه المجتمع والأخلاق واحترام العمل الذي أُنجز في برمجيات KDE ومشاريعها على مدى عقود". ويشيرون إلى أن الهدف ليس قياس النسبة الدقيقة للذكاء الاصطناعي في أي commit — "فبعض الأمور ستمر دائمًا" — بل إظهار أي نوع من المجتمعات يمثّله KDE.

الحجج والسوابق

ترى الحملة أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يقوّض الثقة في المشروع ويصعّب مراجعة الشيفرة ويضرّ بالخصوصية، وتستند في ذلك إلى تحليل لمنظمة العفو الدولية حول تأثيرات التقنية. وتذكر كأمثلة مشاريع اتخذت موقفًا ضد الذكاء الاصطناعي، من بينها Zig وelementaryOS وOBS Studio. وتشير أيضًا إلى أن KDE Eco أعلنت أن سياسة تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل KDE تتعارض مع أهدافها وقيمها.

ويقول المنظمون إنهم أطلقوا المبادرة في أعقاب ما تصفه الصفحة باضطراب داخل مجتمع KDE ومشاريعه حول مشروع سياسة كان سيسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي.

النقاش داخل KDE

تأتي الحملة ردًّا على سياسة مقترحة نوقشت في منصة تتبع التطوير الخاصة بـKDE؛ ولم يعد الرابط الأصلي متاحًا، وتشير الحملة إلى نسخة مؤرشفة. وترى المجموعة أن المقترح حمّل المسؤولية على المساهمين الأفراد وتجاهل مسائل أوسع تتعلق بحقوق الإنسان، وأن حسم السياسة دون مشاركة مجتمعية واسعة "يتعارض مع مصلحة الجمهور في هذه القضية".

يكتب المنظمون أن الحظر "لا يُفترض أن يكون أبديًا"، لكنهم يضيفون أنه لا يوجد اليوم في السوق نموذج LLM أو نموذج انتشار (diffusion) أخلاقي حقًا يتوافق مع تحليل منظمة العفو الدولية. وفي ملاحظة في نهاية الصفحة، يعلن المنظمون والموقّعون أنهم لا يقرّون بأي مضايقة لأي شخص شارك في السياسة المقترحة أو أيّدها.