راسل فوت سيُمنح حق النقض على جميع منح المعاهد الوطنية للصحة

ذكرت صحيفة The Washington Post الجمعة أن اجتماعًا متوترًا في البيت الأبيض شهد مواجهة بين مدير المعاهد الوطنية للصحة (NIH) جاي بهاتاتشاريا ورئيس مكتب الإدارة والميزانية (OMB) راسل فوت، بسبب محاولة جديدة لوضع قرارات تمويل الوكالة تحت سيطرة سياسية.

مسودة أمر تنفيذي

ووفق الصحيفة، خرج بهاتاتشاريا خاسرًا في هذا النقاش. وقد أكدت المعلومة ووسّعتها لاحقًا صحيفتا The New York Times وPolitico: الإدارة تعدّ أمرًا تنفيذيًا يمنح فوت حق النقض على كل منحة تقدمها المعاهد. وبموجب الخطة، تخضع المنح لموافقة لجنة تضم فوت وبهاتاتشاريا؛ وبدون قرار بالإجماع يُرفض التمويل.

الأموال المطروحة

المعاهد الوطنية للصحة هي أكبر ممول للبحوث الطبية الحيوية في العالم: ميزانيتها البالغة 47 مليار دولار تتجاوز الميزانية الإجمالية للممولين العشرة التالين. والمنح المقدمة لباحثي الجامعات تشمل كل شيء من علم الأحياء الأساسي إلى التجارب السريرية، وساعدت صناعة التكنولوجيا الحيوية على الازدهار. ويرى فوت أن الوكالة موّلت كثيرًا من البحوث التي يصفها بأنها "woke".

فور عودة ترامب إلى السلطة أوقفت المعاهد منحًا في مجالات مثل الاستعداد للأوبئة والتفاوت الصحي، واقترحت ميزانية تقلّص الوكالة بنحو النصف. ورفض الكونغرس هذا الخفض، وأبطلت محكمة الأساس الذي استندت إليه عمليات الإيقاف. بعد ذلك اقترح فوت قواعد جديدة تجعل الاعتبارات السياسية عاملًا حاسمًا في قرارات التمويل؛ وعلّق الكونغرس هذه القاعدة أيضًا حتى كانون الأول/ديسمبر.

هارفارد والأسئلة العملية

ووفق Politico، قدّم فوت سيطرة مكتب الإدارة والميزانية على منح المعاهد كوسيلة بديلة لاستهداف جامعة هارفارد، التي رفضت التسوية وكسبت دعوى أعادت تمويلها؛ ثم طالب ترامب الجامعة بمليار دولار كشرط لأي تسوية.

ليس واضحًا كيف ستعمل اللجنة عمليًا. في عهد إدارة بايدن موّلت المعاهد أكثر من 64 ألف منحة سنويًا، ولدى فوت وبهاتاتشاريا مهام أخرى كرؤساء وكالات. ويُرجّح أن تعمل اللجنة بعد اتخاذ قرارات التمويل فقط، ما يخلق خطر ألا تتمكن المعاهد من إنفاق كامل المبلغ الذي يخصصه الكونغرس.

سابقًا كانت المعاهد ترتّب المنح وفق درجات الجدارة العلمية التي يمنحها محكّمون خبراء، وهو نظام يسهّل أيضًا تحويل الأموال إلى أفضل المقترحات غير الممولة. ويسعى فوت إلى تقييد دور التحكيم أيضًا. ويتوقع خبراء قانونيون أن ترفض المحاكم الأمر باعتباره تعسفيًا، لكن إقامة الدعوى تتطلب إثبات الضرر.