مجلس مدينة سياتل يصوّت لحظر التسعير الشخصي في بيع المواد الغذائية

صوّت مجلس مدينة سياتل لصالح إقرار قانون "التسعير العادل والشفافية" (CB 121267)، وهو تشريع يحظر التسعير الشخصي في بيع المواد الغذائية. دعمت منظمة Consumer Reports مشروع القانون وقدّمت مساعدة تقنية لمكتب رئيسة البلدية خلال مراحل إعداد السياسة، وشهدت أمام المجلس. ويُنتظر الآن توقيع رئيسة البلدية ويلسون عليه.

وفي حال التوقيع، ستصبح سياتل أول مدينة في الولايات المتحدة تحظر هذه الممارسة المعروفة باسم التسعير القائم على المراقبة (surveillance pricing).

ما الذي يحظره مشروع القانون

يمنع التشريع الشركات من استخدام البيانات الشخصية للمتسوق لتغيير السعر الذي يراه على المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية. وتشمل هذه البيانات سجل التصفح على الإنترنت والموقع في الوقت الفعلي واستنتاجات عن دخل المستهلك وحجم أسرته وحالته الصحية وغيرها.

ويسمح المشروع في الوقت نفسه بمجموعة واسعة من أساليب الخصم، لكنه يفرض شفافية أكبر بشأن الخصومات ويضع بعض القيود على بناء ملفات تعريف للمستهلكين.

"السعر الذي تراه لا يجب أن يختلف حسب من تكون"

قالت غرايس غيدي، كبيرة محللي السياسات في Consumer Reports: "لا ينبغي أن يدفع أحد أكثر مقابل الضروريات الأساسية لأن وسيط بيانات يجمع بهدوء معلومات عمّا نبحث عنه على الإنترنت، وما نتوقف عنده، وما هو دخلنا، وإلى أين نذهب". وأضافت أن رئيسة البلدية والمجلس جعلا سياتل رائدة في حماية المتسوقين من ممارسات التسعير غير العادلة.

ما كشفته التحقيقات

وثّقت تحقيقات Consumer Reports هذه الممارسة. في أيار/مايو 2025، درست المنظمة ممارسات البيانات لدى Kroger ووجدت أنها كانت تجمع ملفات واسعة عن المتسوقين الأفراد، تشمل استنتاجات حول الدخل وحجم الأسرة ومستوى التعليم والجنس. وحصل أحد المتسوقين الذين طلبوا بياناتهم بموجب قانون خصوصية في ولايته على ملف من 62 صفحة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، نشرت CR مع Groundwork Collaborative وMore Perfect Union تحقيقاً في تسعير Instacart. تسوّق نحو 400 مستهلك في الوقت نفسه السلة ذاتها من السلع، وأظهرت البيانات أنهم حصلوا على أسعار مختلفة للمنتجات نفسها من المتجر نفسه. ووجد التحليل فروقاً تصل إلى 23% في بعض المنتجات، وهي فجوة قد تكلف الأسرة أكثر من 1200 دولار سنوياً عند الدفع. وبعد ذلك بوقت قصير أعلنت Instacart إنهاء البرنامج، لكنها قالت لـ CR إن شركاءها من تجار التجزئة والعلامات سيبقون قادرين على اختبار العروض على منصتها.

وفي تحقيق منفصل لـ CR على Uber وLyft، وجدت المنظمة أن الشركتين تتقاضيان بانتظام أسعاراً مختلفة بشكل كبير من عملاء مختلفين مقابل الرحلات نفسها المطلوبة في وقت واحد تقريباً، وأن التطبيقين يعلنان عن خصومات على أسعار أصلية تبدو مبالغاً فيها.

الولايات سبقت المدن

أقرّت ولايات ميريلاند وكونيتيكت ونيوجيرسي قوانين تحظر التسعير القائم على المراقبة. وسيكون قرار سياتل الأول على مستوى المدن.