ألبانيا تجمّد حسابات منتجع كوشنر وسط احتجاجات متصاعدة

جمّدت هيئة الادعاء لمكافحة الفساد في ألبانيا الحسابات المصرفية لشركة Albania Land Development، التي اشترت أراضي على الواجهة البحرية لمنتجع فاخر مدعوم من جاريد كوشنر، في وقت دخلت الاحتجاجات ضد المشروع يومها السابع على التوالي. وأصدر أمر الحجز الوقائي جهاز SPAK، النيابة الخاصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، في تحقيق بشأن ملكية أراضٍ في منطقة ساحلية محمية.

مشروعان على ساحل واحد

الأمر يتعلق بمشروعين يُقدَّمان كطموح واحد. قبالة خليج فلورا تقع جزيرة سازان، أكبر جزر ألبانيا بمساحة نحو 5.7 كيلومتر مربع؛ وفي ديسمبر 2024 منحت لجنة الاستثمارات الاستراتيجية برئاسة رئيس الوزراء إدي راما صفة مستثمر استراتيجي لشركة Atlantic Incubation Partners المرتبطة بـ Affinity Partners التابعة لكوشنر، لبناء منتجع بيئي بعلامة Aman بقيمة تقارب 1.4 مليار يورو. أما المشروع الأكبر فيقع على البر الرئيسي قرب زفيرنيتس، حيث جمعت الشركة الأراضي التي يجري التحقيق فيها؛ ويصف المدافعون عن البيئة منطقة بيشه بورو-نارتا المحمية بأنها من آخر الأراضي الرطبة الساحلية شبه السليمة في المتوسط، إذ تضم طيور الفلامنغو وأكثر من 200 نوع من الطيور المهاجرة. ووصف عالم البيئة يوني فوربسي من PPNEA-BirdLife Albania المشروع بنحو عشرة آلاف غرفة فندقية وفيلا، وقال إنه "سيدمّر تلك المنطقة البرية بالكامل".

الحجز والأموال وراءه

تملك Albania Land Development الشقيقان موتاز ورامز الخياط، وهما من مواليد سوريا ويحملان الجنسية القطرية. وقال مصدر إن المبلغ المجمّد يبلغ نحو 195 مليون دولار دُفعت ثمنًا للأرض، وهو رقم لم تؤكده هيئة SPAK. وأعلنت الهيئة في 2 يونيو أنها فتحت ملفًا بشأن تعديلات 2024 على الوضع المحمي لمنطقة فيوسا-نارتا، وكيفية الحصول على الملكية، ومصدر الأموال المستخدمة. وفي العام نفسه أقرّ البرلمان تشريعًا خاصًا أعاد تصنيف سازان ومنطقة بيشه بورو-نارتا للسماح بتطوير واسع النطاق، وهو ما أتاح منح صفة المستثمر الاستراتيجي.

الاحتجاجات والتداعيات السياسية

في نهاية أبريل دخلت حفارات وشاحنات إلى الموقع على البر الرئيسي: شُقّت طرق وصول وقُطعت أشجار الصنوبر، من دون تقييم مكتمل للأثر البيئي ومن دون استشارة عامة. وأفادت منظمة BirdLife International بأن الأعمال أغلقت إحدى القناتين اللتين تربطان بحيرة نارتا بالبحر. وبدأت الاحتجاجات في نهاية مايو بعد أن أحاط المطوّرون الموقع بأسلاك شائكة ومنعوا الوصول إلى الشاطئ؛ وفي 30 مايو تداول الناس تسجيلًا يظهر حراس أمن خاصين وهم يضربون متظاهرًا ويسحبونه على الأرض.

وألغت السلطات تراخيص شركتي أمن خاص وأوقفت حارسًا في الثانية والثلاثين. وتجمّع آلاف الأشخاص أمام مكتب راما في تيرانا تحت شعار «ألبانيا ليست للبيع» مطالبين بإلغاء المشروع. ورفض راما وقف الخطة، ووصف سلوك الحراس بأنه «مقزز»، وقال إن المستثمرين يتصرفون «في حدود حقوقهم». وربطت المفوضية الأوروبية المشروع بمفاوضات انضمام ألبانيا، محذّرة من أنه لا ينبغي أن يقوّض معايير إغلاق الفصل 27 الخاص بالبيئة والمناخ.