‏Let's Encrypt تضيف تعهدًا بشأن العقوبات الأمريكية إلى اتفاقية المشتركين

حدّثت Let's Encrypt الشروط القانونية التي تنظّم شهادات TLS المجانية التي تصدرها. وتضيف النسخة 1.7 من اتفاقية المشتركين، المؤرخة في 4 يونيو 2026، تعهدًا جديدًا يلزم كل من يطلب شهادة بأن يؤكد أنه لا يخضع لعقوبات أمريكية. ونُشر المستند بصيغة مقارنة تُظهر التغييرات عن النسخة السابقة.

ماذا يقول البند الجديد

يقع التغيير في المادة 3.1 التي تسرد التعهدات التي يقبلها المشترك عند طلب الشهادة أو قبولها أو استخدامها. ويقول النص المضاف: «إنك لست شخصًا أو كيانًا (أ) يقع في أي بلد أو إقليم مستهدف بعقوبات أمريكية شاملة، أو منظم بموجب قوانينه، أو يقيم فيه عادةً؛ أو (ب) مصنّفًا طرفًا محظورًا أو مقيّدًا بموجب قوانين ولوائح العقوبات وضوابط التصدير الأمريكية أو غيرها من القوانين السارية؛ أو (ج) مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة أي جهة وردت في البندين (أ) أو (ب)، أو يعمل بالنيابة عنها». كما يوافق المشتركون على استخدام الشهادات وخدمات ISRG وفقًا لقوانين ضوابط التصدير والعقوبات الأمريكية السارية.

مصير الشهادات القائمة

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بمجرد طلب الشهادة وتبقى سارية ما دام لدى المشترك شهادة صالحة، بما في ذلك التجديدات التلقائية. وتنص المادة 3.2 على أنه إذا لم يعد أي من تعهدات المادة 3.1 صحيحًا، فعلى المشترك أن يطلب من ISRG فورًا إلغاء الشهادات المعنية. ويمكن طلب شهادات بديلة قبل الإلغاء شرط أن تنطبق التعهدات عليها أيضًا.

أما بقية الشروط فلم تتغير: تبقى الشهادات ملكًا لـ ISRG التي تمنح ترخيصًا دون مقابل لإعادة إنتاجها وتوزيعها كاملة، ويمكنها رفض الطلب أو إلغاء الشهادة وفق تقديرها المطلق، ويُحظر استخدام الشهادات في معماريات برمجية أو عتادية تتيح التدخل في الاتصالات المشفّرة، مثل التنصت النشط أو إدارة حركة مرور النطاقات التي لا يملكها المشترك.

لماذا يهم ذلك

تدير Let's Encrypt مؤسسة Internet Security Research Group غير الربحية الأمريكية، وتؤمّن شهاداتها جزءًا كبيرًا من حركة HTTPS على الويب. وصيغ البند كتعهد يقدّمه المشترك لا كوصف لمرشّح تقني تلقائي، لذا يتوقف أثره العملي على كيفية إنفاذ الشروط. ويمكن تعديل الاتفاقية: إذ تُنشر النسخ الجديدة قبل أربعة عشر يومًا على الأقل من نفاذها، وتُوسم التغييرات الجوهرية برقم نسخة جديد في بروتوكول ACME يمكن ضبط برامج العملاء لمتابعته. والقانون الواجب التطبيق هو قانون ولاية كاليفورنيا، وتُرفع الدعاوى في سان خوسيه خلال سنة من الضرر المدّعى.