عضو الكونغرس: Apple حذفت تطبيقات تتبع ICE بناءً على طلب إدارة ترامب

اتهم عضو مجلس النواب الأمريكي جيمي راسكين (ماريلاند، الحزب الديمقراطي) شركة Apple بأنها، بالتعاون مع إدارة ترامب، تقيّد حق الأمريكيين في توثيق ونشر معلومات عن عمليات ICE. كتبت CNN عن ذلك استنادًا إلى رسالة أُرسلت الاثنين.

وقال راسكين إن Apple «تنتهك مع الحكومة حقوق مستخدميها المحمية بموجب التعديل الأول». كما طالب عضو الكونغرس الشركة بقائمة كاملة بالتطبيقات التي حُذفت من App Store بعد ملاحظات وزارة العدل. الهدف من الرسالة هو أن يُراجع كل قرار بشكل مستقل.

حادثة دالاس والادعاء الذي لا أساس له

حذفت Apple تطبيق ICEBlock وتطبيقات أخرى مشابهة بعدما قُتل شخصان محتجزَان خلال هجوم على مكتب ICE في دالاس. أطلق المهاجم، جوشوا جان، النار بشكل عشوائي باتجاه المبنى ثم أقدم على الانتحار. وجاء في ملاحظاته أنه كان يأمل أن يزرع هذا الفعل الخوف في عملاء ICE.

صرّح مدير FBI كاش باتيل أن المهاجم من تكساس كان يبحث عن تطبيقات تحدد مواقع عملاء ICE. وقال راسكين إنه لا توجد أدلة تؤكد ذلك. وتذكر الرسالة أنه لم يكن بحاجة إلى تطبيق تتبع لتحديد العنوان الثابت لمبنى حكومي، وأنه وجد العنوان، وفق معلومات متداولة، عبر تطبيق مثبت مسبقًا على أجهزة Apple.

كثيرًا ما تستشهد وزارة الأمن الداخلي بإحصاءات داخلية من أكتوبر 2025 تفيد بأن تهديدات القتل ضد موظفي ICE ارتفعت بنسبة 8000%. لا تنشر الوكالة هذه البيانات، لذا يستحيل التحقق منها بشكل مستقل.

حجة Apple ودعوى الرقابة

في يوليو، شرحت Apple لراسكين إزالة التطبيقات بمخاطر أمنية. أعدّ الرسالة المدير الأول للعلاقات الحكومية في الشركة، تيموثي باودرلي، الذي أشار إلى تصاعد نشاط ICE والتهديدات ضد موظفيه. وترى الشركة أن نشر الموقع الدقيق لعملاء ICE يمثل دليلًا محتملًا للعنف المستهدف ويزيد الخطر على العملاء وعلى الأشخاص القريبين منهم. تؤكد Apple أنها اتخذت القرار بشكل مستقل. وتشارك الوكالات الفيدرالية هذا الرأي، غير أن المدعية العامة السابقة بام بوندي كانت تفتخر علنًا بأن التطبيق حُذف تحديدًا بعد طلبها.

رفع مؤلف ICEBlock، جوشوا آرون، دعوى ضد ممثلي إدارة ترامب بتهمة رقابة المشرفين. وتطلب الحكومة إغلاق القضية بحجة أن حذف التطبيق كان قرارًا مستقلًا من Apple.

وفي تقييم راسكين، فإن مراقبة عمل وكالة الهجرة الفيدرالية، بما في ذلك مراقبة الموظفين المنتشرين في أحياء المستخدمين، «حق أساسي محمي بموجب التعديل الأول، وليس جريمة».