لولا يحظر المراهنات الإلكترونية في البرازيل ويعلن برنامجاً لتخفيف الديون

أعلن الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر حظر عمليات المراهنات الإلكترونية في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وكشف عن برنامج جديد لتخفيف ديون الأسر، وهو أحدث حزمة إجراءات قبل انتخابات الرئاسة. وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب بين لولا والسيناتور اليميني فلافيو بولسونارو قبل الجولة الأولى في 4 أكتوبر.

ما الذي يتغير

يحظر المرسوم عمليات المراهنات الإلكترونية وألعاب الكازينو عبر الإنترنت في البرازيل. ويدخل حيز التنفيذ فوراً، لكن يجب أن يوافق عليه الكونغرس خلال 120 يوماً ليستمر ساري المفعول. وقال وزير المالية داريو دوريغان إن مواقع شركات المراهنات ستبقى متاحة للمستخدمين حتى 5 أكتوبر لسحب أرصدتهم، وإن متاجر التطبيقات ومزودي الشبكات سيُطلب منهم حظر هذه المواقع في 6 أكتوبر.

وقال دوريغان: «نحن نواجه مشكلة في الصحة العامة تتعلق بالمراهنات الإلكترونية. إنها مشكلة خطيرة». وذكرت جمعية قطاع المراهنات ANJL في بيان أن الإجراء سيدفع أكثر من 30 مليون مقامر إلى مواقع غير قانونية، وأنه يتجاهل الاستثمارات التي تمت وفقاً للقانون. ووفقاً لـ JPMorgan، فإن الشركات المدرجة الأكثر تعرضاً للبرازيل هي Evolution وAllwyn (Betano) وEntain وFlutter.

لماذا تحركت الحكومة

يقول مسؤولون إن خسائر المراهنات غذّت الاستياء من الاقتصاد، رغم انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية واعتدال التضخم نسبياً. وتقدّر وزارة المالية أن الأسر البرازيلية تنفق نحو 60 مليار ريال (11.57 مليار دولار) سنوياً على المراهنات الإلكترونية، ما يدرّ نحو 10 مليارات ريال إيرادات ضريبية. وأظهرت استطلاعات حديثة أن نحو ثلاثة أرباع البرازيليين يدعمون حظراً كاملاً.

سُمح بالمراهنات الإلكترونية في البرازيل عام 2018 في عهد الرئيس ميشيل تامر، لكنها ظلت شبه غير منظمة طوال إدارة جايير بولسونارو. وفي عام 2023 وقّع لولا قانوناً وضع القواعد وسمح صراحة بألعاب الكازينو عبر الإنترنت إلى جانب المراهنات الرياضية.

ووصف السيناتور فلافيو بولسونارو، المنافس الرئيسي للولا، الإجراء بأنه «شعبوي ومنافق وذو دافع سياسي» خلال تجمع انتخابي في ريو دي جانيرو.

برنامج تخفيف الديون

قالت الحكومة إنها ستنظم مزاداً في نوفمبر لشراء وإعادة هيكلة ديون الأسر، بإنفاق 15 مليار ريال (2.9 مليار دولار) لشراء ما يصل إلى 150 مليار ريال (29 مليار دولار) من القروض المتعثرة بخصومات لا تقل عن 90%. ويُتوقع أن يغطي البرنامج نحو نصف حجم الديون المؤهلة. ويستهدف القروض المتأخرة منذ سنتين إلى 4.5 سنوات، وأبرزها أرصدة بطاقات الائتمان والقروض الشخصية غير المضمونة.

وقال لولا: «هذا برنامج Desenrola أفضل من النسخ السابقة. في السابق كان على الناس مراجعة البنوك فردياً. الآن ستشتري الحكومة الدين وتسدده نيابة عن المقترضين».