كندا تخطط لـ«نهضة نووية»: حتى 10 مفاعلات بحلول 2040

أعلنت كندا الاثنين استراتيجية وطنية جديدة للطاقة النووية. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية تيم هودجسون إن البلاد تريد بناء ما يصل إلى 10 مفاعلات جديدة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، وبيع مفاعلات كندية الصنع لمزيد من الدول، ومضاعفة صادرات اليورانيوم.

ووصف هودجسون ذلك بأنه خطة لـ«نهضة نووية مدنية جديدة»، إذ تستهدف أوتاوا مضاعفة قدرة شبكة الكهرباء بحلول 2050. وقال في نيوماركت بمقاطعة أونتاريو: «لا توجد خطة موثوقة لتحقيق ذلك من دون الطاقة النووية وما توفره من طاقة أساسية نظيفة وموثوقة».

ما الذي تتضمنه الاستراتيجية

يبدأ بناء مفاعلين كبيرين جديدين بحلول 2035، ويصبح خمسة مفاعلات أخرى قيد التخطيط أو التطوير بحلول 2040، مع وجود مفاعل واحد على الأقل قيد الإنشاء خارج أونتاريو بحلول 2035. كما يجب إنجاز مفاعل مصغّر كندي الصنع بحلول 2035 ونشره في مجتمع نائي بحلول أواخر ثلاثينيات القرن الحالي.

تشغّل كندا اليوم أربع محطات نووية — ثلاث في أونتاريو وواحدة في نيو برونزويك — توفر نحو 15 في المئة من كهرباء البلاد. ومنشأة مقترحة في موقع دارلينغتون بأونتاريو ستستضيف أول مفاعل معياري صغير في مجموعة السبع، بقدرة تصل إلى 300 ميغاواط للوحدة.

الكلفة والتمويل والوظائف

قال مسؤولون في وزارة الموارد الطبيعية الكندية خلال إحاطة صحفية إن بناء المفاعلات الواردة في الاستراتيجية قد تزيد كلفته على 100 مليار دولار. ولا توضح الاستراتيجية كيفية تمويل كندا لها؛ وأشار أحد المسؤولين إلى بنك البنية التحتية الكندي وصندوق النمو الكندي كمصادر تمويل محتملة.

وقال هودجسون إن الخطة ستضاعف العمالة في القطاع من نحو 90 ألف وظيفة اليوم إلى أكثر من 180 ألفاً.

تصدير المفاعلات

تهدف الاستراتيجية أيضاً إلى توسيع مبيعات مفاعلات كاندو، إذ تسعى الحكومة إلى دخول أربعة أسواق دولية جديدة على الأقل بحلول 2040 و«التعامل مع ستة إلى 10 أسواق نووية ناشئة على مدى 15 عاماً». ويعمل في العالم 30 مفاعلاً من طراز كاندو، بينها كوريا الجنوبية والصين والهند ورومانيا، وهناك مفاعلان آخران قيد التخطيط.

السياسة والرقابة

تقول الاستراتيجية إن رئيس الوزراء مارك كارني لم يُعرض عليه المستند، وقال مسؤولون إنه لم يكن له دور في إعداده بسبب مرشح الأخلاقيات المطبق عليه. وتُحفظ خيارات الأسهم والأسهم المؤجلة لكارني في شركتي بروكفيلد كوربوريشن وبروكفيلد لإدارة الأصول في صندوق ائتماني أعمى، بينما تنافس كاندو طراز مفاعل تملك بروكفيلد حصة فيه.

ورفض زعيم المحافظين بيير بويليفري الخطة: «الإعلان لا يبني شيئاً»، وقال ذلك. وتؤكد الاستراتيجية أيضاً مقترحاً بنقل تقييمات الأثر للمشاريع النووية من الوكالة الكندية لتقييم الأثر إلى هيئة السلامة النووية الكندية؛ ولم يدخل التغيير حيز التنفيذ بعد مع استمرار المشاورات.