رؤساء شرطة يستخدمون Flock للتجسس: لماذا يجب طلب إذن قضائي

يؤكد تقرير عام نشرته IPVM في 22 يونيو 2026 أن توقيف رئيس شرطة في إلينوي يوضح لماذا يجب أن تطلب المحاكم إذنًا قضائيًا قبل أن يبحث الشرطي في بيانات أنظمة قراءة اللوحات. ورئيس بلدة هوليدي هيلز، الذي كان يعمل أيضًا بدوام جزئي في شرطة بريري غروف، أوقف في 18 يونيو 2026 ووُجهت إليه تهمتان بسوء السلوك الوظيفي، وهي جناية من الدرجة الثالثة.

ما تقوله النيابة

قال المدعون إنه استخدم نظام Flock لقراءة اللوحات التابع لبريري غروف وقاعدة بيانات LEADS التابعة لشرطة ولاية إلينوي لتتبع ستة أشخاص يعرفهم شخصيًا. وكانت ثلاث منهم نساء ارتبط بهن عاطفيًا. وتتبع كذلك صديقًا سابقًا لإحداهن، فمرر لوحة سيارته 140 مرة على مدى أشهر؛ وذكرت عريضة أمر الحماية الرقم 178 عملية بحث، 86 منها خارج أوقات العمل.

وفي سبتمبر 2025 ترك الرئيس رسالة صوتية على هاتف الشرطة الخاص بذلك الرجل، بحسب العريضة؛ وينقل التقرير قوله إنها المرة الوحيدة التي سيكون فيها لطيفًا. واستمر سوء السلوك 18 شهرًا، من فبراير 2024 إلى نوفمبر 2025. وفي فبراير 2026 رفض قاض طلب أمر الحماية، وبعد أربعة أشهر أوقف الرئيس بموجب مذكرة جنائية.

نمط وصفه المحامي العام لـFlock نفسه

يضع التقرير القضية داخل نمط موثق لاستخدام أنظمة قراءة اللوحات في تتبع الشركاء والمنافسين. وقد أحصى معهد العدالة، الذي يخوض نزاعًا دستوريًا مع نظام Flock، ما لا يقل عن 18 حالة من هذا النوع في البلاد حتى منتصف 2026، ووصف المجموع بأنه أقل من الحقيقة على الأرجح. فقد فحص شريف مقاطعة جيروم في أيداهو لوحة زوجته أكثر من 700 مرة في ثلاثة أشهر ووصف كل بحث بأنه اختبار، وفحص رئيس شرطة سيدجويك في كنساس لوحة صديقته السابقة 164 مرة قبل أن يستقيل.

ويستشهد IPVM أيضًا بمقابلة إذاعية في مايو 2026 قال فيها كبير المستشارين القانونيين لشركة Flock، دان هالي، إنه نادرًا جدًا ما يرتكب أحدهم حماقة ويستخدم النظام لمعرفة مكان صديقة سابقة، مضيفًا أن هذا في الواقع أكثر ما يحدث. ويرى التقرير أن الشطرين يتناقضان، وأن تأكيد الشركة العلني بأن النظام يتتبع المركبات لا الأشخاص يسقط بأقوال مديريها أنفسهم.

لماذا الإذن القضائي

يقول التقرير إن رؤساء الشرطة يضعون السياسات ويشرفون على العناصر ويطبقون اتفاقات الاستخدام، وهم ليسوا عناصر مبتدئين لم يفهموا القواعد. ويشير كذلك إلى أن ACLU وEFF ومعهد العدالة يدعمون استخدام أنظمة قراءة اللوحات بموجب إذن قضائي، لا حظرها.

ويرفض التقرير الحجة القائلة إن شرط الإذن القضائي سيكلف أرواحًا: فاستثناء الظروف الملحّة يسمح أصلًا بالتحرك دون إذن في حالات الخطر الحقيقي، بينما يسري شرط الإذن على عمليات البحث الروتينية السلبية في البيانات المخزنة.