بريير يحذر من «تهديد مزدوج» للاتصالات الخاصة في الاتحاد الأوروبي

يحذر الناشط في الحقوق الرقمية وعضو البرلمان الأوروبي السابق باتريك بريير من «هجوم مزدوج» غير مسبوق على المراسلة الآمنة، قبل اجتماعات حاسمة في الاتحاد الأوروبي يومي الجمعة والاثنين. واستجابةً لذلك، حدّث المجتمع المدني منصة الحملة fightchatcontrol.eu وأعاد إطلاقها، لتتيح للمواطنين مراسلة المشرّعين الأوروبيين وممثلي الحكومات فوراً.

التهديد الأول: محاولة إحياء Chat Control 1.0

تسعى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا (EPP) إلى إحياء اللائحة المؤقتة Chat Control 1.0 المنتهية الصلاحية، وقد رفضها البرلمان بوضوح في القراءة الأولى في مارس وطالب المفوضية بسحب المقترح. وبحسب تسريب حديث، يجتمع المجلس هذا الجمعة لمحاولة اعتماد موقف القراءة الأولى وتمرير القرار بالقوة. ويشير بريير إلى أن كتلة ميتسولا نفسها، EPP، صوّتت ضد القرار في التصويت النهائي.

التهديد الثاني: ثلاثية الاثنين

يوم الاثنين 29 يونيو، تُعقد المفاوضات الثلاثية النهائية بشأن اللائحة الدائمة Chat Control 2.0 (2022/0155). ويعتزم البرلمان الأوروبي تمرير تفويض جديد بشأن الكشف والفحص صباح الاثنين بسرعة، وقد تسفر المفاوضات مع المجلس بعدها عن تنازلات قاتلة. وبحسب بريير، يشمل السيناريو الأسوأ المطروح ثلاثة عناصر: عودة الفحص الجماعي «الطوعي» للرسائل الخاصة ليصبح فعلياً إلزامياً كإجراء «لتخفيف المخاطر» قابل للإنفاذ؛ وأوامر كشف إلزامية لا تستند إلى قرار قضائي مسبق ولا تقتصر فعلياً على المشتبه بهم جنائياً؛ والتحقق الإلزامي من العمر لخدمات الاستضافة والاتصالات، ما ينهي الاتصال المجهول في أوروبا.

ما تطالب به الحملة

أُعيد إطلاق fightchatcontrol.eu لاستهداف الدول الأعضاء والمفاوضين الرئيسيين في البرلمان على حد سواء. ويلخّص قالب الرسالة العيوب القانونية والتقنية في المقترحات الحالية، ويطالب بالالتزام بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وبأحكام محكمة العدل الأوروبية — وهي نقاط أكدتها هذا الشهر الدائرة القانونية للمجلس نفسه.

وقال بريير: «أثبتنا مراراً أن الحماية الحقيقية للأطفال ممكنة دون تدمير خصوصية 450 مليون أوروبي». ودعا إلى تحقيقات موجّهة قائمة على الأدلة، وأمن يبدأ من التصميم، وحذف استباقي للمواد على الشبكة المظلمة — «لا خوارزميات شديدة العرضة للخطأ تجرّم صوراً عائلية بريئة». وحثّ المواطنين والمنظمات غير الحكومية وشركات التقنية على رفع صوتهم في نهاية هذا الأسبوع.