ميتا تسمح لموظفيها بإيقاف جمع البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي 30 دقيقة

تتراجع شركة ميتا عن برنامج كان يسجّل ضغطات لوحة المفاتيح وحركات الفأرة لدى موظفيها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وبحسب مذكرة داخلية أُرسلت يوم الثلاثاء، ستمنح عناصر التحكم الجديدة الموظفين إمكانية إيقاف جمع البيانات "لمدة تصل إلى 30 دقيقة في المرة الواحدة"، إضافة إلى طلب الإعفاء الكامل من المبادرة.

ما الذي يتغير

وفقًا لرويترز التي اطلعت على المذكرة، كتبها ستيفان كاسرييل، نائب رئيس في وحدة Superintelligence Labs لدى ميتا. وقال إن الفريق المسؤول عن الأداة أدخل "عدة تحسينات" لتقليل تأثيرها على عمر بطارية الحواسيب المحمولة، وذلك بعد أن أفاد الموظفون بأن الأداة تستهلك قدرًا كبيرًا من البيانات لدرجة أن استخدامهم للإنترنت يقفز عند العمل من المنزل.

وقال كاسرييل: "ما زلنا واثقين في إجراءات حماية الخصوصية التي وضعناها عند الإطلاق، والتي مرّت بعدة مراحل من تقييم المخاطر، لكننا سمعنا مخاوفكم بشأن البيانات الشخصية على أجهزة العمل، وعمر البطارية، والرغبة في مزيد من التحكم في توقيت الجمع".

كيف استُقبلت الخطة

أُعلن عن الأداة، المسماة Model Capability Initiative (MCI)، في أبريل/نيسان. وقالت ميتا حينها: "إذا كنا نبني وكلاء يساعدون الناس على إنجاز مهامهم اليومية عبر الحواسيب، فإن نماذجنا تحتاج إلى أمثلة حقيقية عن كيفية استخدام الناس لها فعليًا". وأضافت أن البيانات "لا تُستخدم لأي غرض آخر"، وأن هناك ضمانات لحماية المحتوى الحساس.

لم يقتنع الموظفون. قال أحد موظفي ميتا، طلب عدم الكشف عن هويته، لبي بي سي إن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على أفعاله يبدو "ديستوبيًا جدًا"، خصوصًا مع توقع الموظفين مزيدًا من تسريح العمال. ووصف شخص آخر غادر الشركة حديثًا أداة التتبع بأنها "أحدث طريقة لدفع الذكاء الاصطناعي في حلق الجميع". وجمعت عريضة ضد الخطوة أكثر من 1500 توقيع.

لماذا يهم ذلك

تكشف هذه الواقعة كيف يتصادم السباق لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين مع توقعات الخصوصية في مكان العمل. وميتا ليست الشركة الوحيدة التي تجمع سلوك المستخدمين الفعلي لتحسين نماذجها، لكن حجم برنامج MCI وطبيعته المباشرة — تسجيل النقرات والضغطات على أجهزة العمل — جعلا منه نقطة توتر داخل الشركة.

وامتنعت ميتا عن التعليق بشكل رسمي. ولا تلغي عناصر التحكم المحدّثة البرنامج؛ بل تمنح الموظفين سبيلًا محدودًا للخروج منه، ولا يزال من غير الواضح كيف ستُدرس طلبات الإعفاء.