عريضة كندية تطالب البرلمان بسحب مشروع القانون C-22

جمعت عريضة إلكترونية كندية تطالب مجلس العموم بسحب مشروع القانون C-22 الخاص بالوصول القانوني 20,880 توقيعاً موثقاً، وفق الحصيلة المنشورة على موقع العرائض البرلماني. بادر إلى العريضة رقم e-7416 بن إيغان من كالغاري في ألبرتا، وتتبنّاها برلمانياً جيني كوان، نائبة الحزب الديمقراطي الجديد عن دائرة فانكوفر الشرقية.

ماذا تطالب العريضة

تدعو العريضة مجلس العموم إلى ثلاثة أمور: سحب مشروع القانون C-22 «قانون بشأن الوصول القانوني» أو التصويت ضده في كل المراحل؛ وإزالة كل متطلبات الاحتفاظ الجماعي بالبيانات الوصفية دون أي شبهة من أي تشريع مستقبلي للوصول القانوني؛ والمنع الصريح لأي تشريع مستقبلي من أن يطلب إضعاف التشفير أو كسره.

الاعتراضات بصيغة مقدّمي العريضة

تقول ديباجة العريضة إن C-22 سيجيز لوائح تُلزم «مزوّدي الخدمة الأساسيين» المحددين بجمع بيانات وصفية عن كل الكنديين والاحتفاظ بها لمدة تصل إلى سنة، دون أن يكون أي شخص تحت الشبهة أو التحقيق، ويمنح وزير السلامة العامة صلاحية فرض المتطلبات نفسها على أي مزوّد خدمة إلكترونية بأمر وزاري. وترى العريضة أن مثل هذه البيانات قد تكشف أنماط التنقل والعلاقات والنشاط الطبي والنشاط السياسي.

ويضيف النص أن تعريف مزوّد الخدمة الإلكترونية واسع بما يكفي ليشمل أي خدمة عبر الإنترنت، من تطبيقات المراسلة المشفّرة وشبكات VPN ومزوّدي البريد الإلكتروني إلى تطبيقات المصارف والتخزين السحابي. ويمنح المشروع الوزير أيضاً صلاحية إلزام المزوّدين بتطبيق قدرات اعتراض أو تدابير مساعدة تقنية قد تضعف الأنظمة المشفّرة، وهي ثغرات يمكن أن يستغلها مجرمون وفاعلون أجانب معادون، كما أظهر هجوم Salt Typhoon على شركات الاتصالات الأمريكية في 2024.

ويؤكد الموقّعون أن الاحتفاظ الجماعي وغير التمييزي بالبيانات الوصفية دون شبهة يثير مخاوف جدية بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات، الذي يحمي من التفتيش والمصادرة غير المعقولين. ويحذرون أيضاً من أن الحكومة قادرة على إعادة تعريف مصطلحات مثل «التشفير» و«الثغرة النظامية» بلوائح تنظيمية من دون العودة إلى البرلمان.

تأييد في أنحاء البلاد

تتركز التواقيع في المقاطعات الأكثر سكاناً: أونتاريو 7,613، كولومبيا البريطانية 4,453، كيبيك 4,221، ألبرتا 2,109. أما البقية فتأتي من المقاطعات الأصغر والأقاليم الثلاثة.

فُتحت العريضة للتوقيع في 25 مايو/أيار 2026 وتُغلق في 22 سبتمبر/أيلول 2026، ولا تُحتسب إلا التواقيع الموثقة. ينشر مجلس العموم العرائض الإلكترونية، لكن لا تتمتع أي منها بحصانة برلمانية قبل أن يعرضها عضو في البرلمان على المجلس، وليس على المجلس أو أي نائب إلزام بعرضها.