البرلمان السويسري يرفع الحظر عن محطات الطاقة النووية الجديدة

أعاد البرلمان السويسري السماح ببناء محطات طاقة نووية جديدة. وفي الخميس 18 يونيو، أقرّ المجلس الوطني في دورة الصيف في برن المقترح المضاد لمبادرة «Blackout»، ليلحق بالمجلس الفدرالي ومجلس الكانتونات. أما القرار النهائي فيبقى للناخبين.

ماذا قررت الغرفة

يلغي المقترح المضاد على المستوى التشريعي الحظر المفروض على بناء محطات نووية جديدة، ويتيح مجددًا منح تراخيص إطارية لمثل هذه المحطات — وهو الموقف الذي كان المجلس الفدرالي ومجلس الكانتونات قد تبنّياه سابقًا. ولأن التعديل يمسّ القانون لا الدستور، فهو خاضع لاستفتاء اختياري: الكلمة الأخيرة للناخبين.

سبقت القرار مناقشات امتدت على عدة جلسات. وعندما فتح المجلس الوطني النقاش في 8 يونيو، أيّدت أغلبية ضيقة في لجنة المراجعة الأولية المقترح، بينما سعت أقلية معتبرة إلى إسقاطه، وتوقع المراقبون أن يحسم النتيجة ميزان القوى داخل الكتلة الوسطية.

غرفة منقسمة واحتجاج في الخارج

انقسمت الأحزاب على الخطوط المعتادة: أيّد حزب الشعب السويسري (SVP) والحزب الليبرالي الديمقراطي (FDP) المقترح المضاد بوضوح، في حين عارضه الحزب الاشتراكي وحزب الخضر الليبرالي والخضر بصلابة. وقد أثار النقاش ضجة مساء 8 يونيو عندما عرضت منظمة «غرينبيس» صورًا على واجهة القصر الفدرالي احتجاجًا على النقاش المؤيد للطاقة النووية.

وبتصويت الخميس أصبح المجلس الوطني الغرفة الثانية بعد مجلس الكانتونات التي تؤيد التعديل؛ وقد سار كلاهما على خطى المجلس الفدرالي.

ما الذي سيحدث لاحقًا

تشمل أجندة دورة الصيف، الممتدة من 1 إلى 19 يونيو في القصر الفدرالي، ملفات مزدحمة: معاش AHV الثالث عشر وتمويله، والقوات المسلحة، والمالية الفدرالية، واتفاق التجارة الحرة مع ميركوسور، ونسبة ضريبة القيمة المضافة للفنادق. وفي ملف المعاشات أقرّ المجلس الوطني الأربعاء زيادة ضريبة القيمة المضافة دون زيادة الاقتطاعات من الأجور.

أما في ملف الطاقة النووية فالمعركة الحاسمة ما زالت أمامنا. ومع انتهاء المسار البرلماني، ينتقل المقترح إلى الناخبين الذين سيقررون ما إذا كان بناء مفاعلات جديدة في سويسرا ممكنًا.