EFF تدعم «قانون المحاكم المفتوحة» لعام 2026: إلغاء رسوم PACER

انضمت مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) إلى تحالف واسع من المنظمات يدعم «قانون المحاكم المفتوحة» لعام 2026، وهو تشريع يهدف إلى تحديث أنظمة الإيداع الإلكتروني في المحاكم الفيدرالية الأمريكية وإلغاء الرسوم التي يدفعها الجمهور لقراءة الوثائق القضائية. وأعلنت المؤسسة دعمها في تدوينة كتبها أحد موظفيها، جو مالين، ونُشرت في 18 يونيو 2026.

رسوم على وثائق عامة

سجلات المحاكم ملك للجمهور، لكن كل من يريد البحث في الدعاوى الفيدرالية أو قراءتها عبر نظام PACER — نظام الوصول العام إلى سجلات المحاكم الإلكترونية — يُطلب منه عادةً دفع رسوم مقابل البحث وعرض الوثائق. وترى المؤسسة أن هذه الرسوم تشكل منذ زمن طويل حاجزًا يصعّب، خصوصًا على ذوي الدخل المنخفض، رؤية العمل الذي ينتجه موظفوهم العامون وفهمه.

ويشير مؤيدو مشروع القانون إلى أن PACER يجمع حاليًا أكثر من 150 مليون دولار سنويًا من الجمهور في صورة رسوم، رغم أن السجلات نفسها وثائق عامة.

ما الذي سيغيّره المشروع

يستبدل «قانون المحاكم المفتوحة» نظامي PACER وCM/ECF القديمين بمنصة حديثة وموحّدة مصممة لتحسين الوصول العام وتعزيز الأمن السيبراني وخفض التكاليف على المدى الطويل. ويهدف التشريع أيضًا إلى تسهيل العثور على سجلات المحاكم والوصول إليها وفهمها.

وتلاحظ المؤسسة أن هذه ليست معركة جديدة: فقد انتقدت قبل أكثر من عقد جدران الدفع في PACER وإزالة بعض السجلات من الوصول عبر الإنترنت، بحجة أن الجمهور لا ينبغي أن يدفع مقابل قراءة القانون والأحكام القضائية التي تشكّله.

من يقف وراء المبادرة

يستند المشروع إلى مقترح مماثل دعمته المؤسسة أيضًا، وكان قد حصل سابقًا على تأييد من الحزبين في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، لكنه لم يصبح قانونًا قبل انتهاء دورة الكونغرس. وإلى جانب المؤسسة، يدعم القانون كل من «Fix the Court» التي تقود الحملة، ومشروع «Free Law Project» الذي يدير برنامج RECAP، وهو برنامج أنشأ أرشيفًا عامًا كبيرًا للآراء القانونية وسجلات المحاكم الأخرى، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وجهات مراقبة الحكم المفتوح ووسائل الإعلام.

وتكتب المؤسسة: «الوصول العام إلى المحاكم حجر الأساس في المساءلة الديمقراطية»، داعية إلى إزالة الحواجز غير الضرورية أمام سجلات المحاكم ونقل تقنية القضاء الفيدرالي إلى العصر الحديث.